وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأربعاء على ترتيبات جديدة مع موريتانيا، وقرارات تمنحها حق صرف فوري بقيمة 78.78 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي نحو 105.6 مليون دولار أمريكي (ما يفوق 42.2 مليار أوقية قديمة).

وأقر المجلس ترتيبات لمدة 42 شهرا في إطار برنامجي التسهيل الائتماني الممدد (ECF)، والتسهيل التمويلي الممدد (EFF)، واختتم المراجعة الخامسة والأخيرة في إطار مرفق الصلابة والاستدامة (RSF).

ووصف الصندوق أداء البرنامج في إطار التسهيل الائتماني الممدد والتسهيل التمويلي الممدد للفترة 2022 – 2026 بأنه كان "قويا؛ إذ ظل النمو في القطاع غير الاستخراجي متينا، وتراجع التضخم، وانخفض عجز الحساب الجاري، بينما بقيت الاحتياطيات الدولية عند مستويات كافية".

وأكد الصندوق في بيان صادر عنه أن البرنامج الجديد يستند إلى ثلاثة محاور مترابطة ومتبادلة التعزيز، هي ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تعزيز المؤسسات الاقتصادية الكلية وأطر السياسات العامة، وتعزيز رأس المال البشري ودعم النمو الشامل، وتحسين الحوكمة، بما في ذلك حوكمة المؤسسات العمومية.

وتوقع الصندوق أن تسهم الترتيبات الجديدة في الحفاظ على الهوامش الوقائية الخارجية، مع دعم جهود السلطات الرامية إلى صون الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتلبية الاحتياجات التنموية الكبيرة لموريتانيا واستكمال الإصلاحات الهيكلية المتبقية، وذلك في "في ظل بيئة عالمية تتسم بتزايد عدم اليقين والتعرض للصدمات".