ناقشت لجنة العدل والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية في الجمعية الوطنية، مساء الاثنين، مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2024-046 الصادر في 24 ديسمبر 2024، والمتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، عرضا أمام اللجنة استعرض فيه أبرز مضامين مشروع القانون، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، إلى جانب التعديلات المقترحة على النص الحالي.

وتطرقت اللجنة، خلال الاجتماع، إلى الأهداف العامة لمشروع القانون وخصائصه الفنية، في إطار دراسته تمهيدًا لاستكمال المسار التشريعي.

وحضر الاجتماع المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد لحريطاني، إلى جانب عدد من أطر وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.