دعت وزارة المعادن والصناعة كافة الفاعلين في القطاع الصناعي (مصانع - مخابز)، إلى تصحيح وضعيتها بما ينسجم مع مقتضيات النصوص المنظمة للقطاع، وذلك في أجل أقصاه ستة أشهر.

وقالت الوزارة إن الدعوة تأتي عملا بمقتضيات المرسوم رقم 89-2026 الصادر بتاريخ 20 مايو 2026 المتعلق بتطبيق القانون رقم 034-2025 المنظم للنشاط الصناعي، والمقرر رقم 2026-881 الصادر بتاريخ 02 يوليو 2026 المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال البناء والإنتاج والتوزيع في قطاع المخابز والحلويات الصناعية في موريتانيا.

 وأضافت الوزارة أن المديرية العامة للصناعة وضعت شباكاً خاصاً لغرض تسهيل عملية تصحيح الوضعية في مديرية التنمية والترقية الصناعية.