دعت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى بنت باباه، إلى ضرورة اعتراف الأطر الدولية بالتحديات التعليمية الخاصة بالدول ذات المساحات الشاسعة والكثافة السكانية المنخفضة، وعدم حصر مؤشرات التمويل في عدد السكان.

وأشارت بنت باباه خلال أعمال قمة تحويل التعليم +4 (TES+4) بباريس إلى ضرورة مراعاة تكلفة توفير التعليم في الدول ذات الكثافة السكانية المنخفضة، إلى جانب عدد السكان.

وأكدت بنت باباه على أن تحقيق التعليم الشامل لن يكون ممكنا دون مراعاة التحديات الخاصة التي تواجهها الدول الأكثر هشاشة.

وقالت بنت باباه إن نجاح التحول العالمي في التعليم يظل رهينا بقدرته على الاستجابة لمختلف السياقات، ولا سيما تلك التي تواجه تحديات جغرافية وإنسانية وتنموية معقدة.

كما اوصت الوزير خلال كلمتها بضرورة إدماج آثار التغير المناخي والنزوح والأزمات الإنسانية ضمن معايير التمويل الدولي.

ودعت بنت باباه إلى دعم الحلول الوطنية المبتكرة التي أثبتت فعاليتها في الوصول إلى الأطفال الأكثر هشاشة وتسريع تحقيق التعليم للجميع.