التقت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي الدكتورة هدى باباه اليوم الاثنين ممثلين عن مجموعة من الأساتذة ألغي تحويلهم من ولاية الحوض الشرقي، حيث أكدت لهم خلال اللقاء أن "عمليات التحويل تخضع لمقتضيات المصلحة العامة، والاحتياجات التربوية".
وأضافت الوزيرة خلال حديثها مع ممثلي الأساتذة أن مقتضيات المصلحة العامة والاحتياجات التربوية تستدعي في المرحلة الحالية استمرار المعنيين في أداء رسالتهم التعليمية داخل الولاية، ضمانا لاستقرار العملية التربوية، وتوفير التأطير اللازم للمؤسسات التعليمية.
وتعهدت الوزيرة – وفق إيجاز نشرته الوزارة على صفحتها في فيسبوك - بمنح هؤلاء الأساتذة الأولوية في التحويلات خلال السنة الدراسية المقبلة.
وأكدت الوزيرة حرص قطاعها على تمكين هؤلاء الأساتذة من مختلف الامتيازات والحوافز المتاحة، بما يعزز ظروف عملهم، ويعينهم على أداء رسالتهم التربوية بأعلى درجات الكفاءة والعطاء، تقديرا للدور المحوري الذي يضطلعون به في الارتقاء بجودة التعليم.
وظهرت أسماء الأساتذة الذين التقت الوزيرة ممثلين عنهم اليوم على منصة "كشوف الرواتب"، باعتبارهم مؤهلين للتحويل خارج الولاية، قبل أن يتم استثناؤهم لاحقا، بإضافة شرط جديد يتعلق بقضائهم عشر سنوات من الأقدمية العامة، قبل الاستفادة من التحويل.
