عاقب البرلمان الموريتاني بالمصادرة والطرد المؤقت النائبتين مريم الشيخ جينغ، وقامو عاشور سالم، استجابة لـ"جسامة الوقائع وما ترتب عليها من مساس بحرمة المؤسسة البرلمانية وهيبتها وحسن سير عملها".

ووفق النظام الداخلي للبرلمان تؤدي المصادرة مع الطرد المؤقت لمنع النائب من المشاركة في أعمال البرلمان عشرين يوما من أيام الدورات البرلمانية، ابتداء من إعلان الطرد، وفي حالة العودة يمدد الطرد ليصل لأربعين يوما.

وفي حالة تطبيق عقوبة المصادرة مع الطرد المؤقت للمرة الثانية بحق نائب، يمدد الطرد لستين يوما، أما إذا رُفض الامتثال لأوامر الرئيس بالخروج من البرلمان، فتُعلّق الجلسة، ويمدد الطرد لأربعة أشهر.

وتضمن القرار الصادر عن رئيس البرلمان محمد مكت توقيع العقوبة، وذلك بعد الاطلاع على دستور البلد، والنظام الداخلي للبرلمان، خصوصا المواد: 19، و75، و84، و80، و82، إضافة إلى محضر إثبات الوقائع المؤرخ في الـ16 من الشهر الجاري والتأكد منها.

ونصت المادة الأولى من القرار على معاقبة النائبتين بالمصادرة والطرد المؤقت، طبقا لأحكام المواد: 84، و80، و81، و82 من النظام الداخلي للبرلمان، فيما كلفت المادة الثانية السلطات الإدارية والأمنية التابعة للبرلمان، كلٌّ فيما يعنيه، بتنفيذ القرار، ونصت المادة الثالثة على بدء سريان القرار من تاريخ النطق به اليوم.

وقاطع نواب المعارضة جلسة برلمانية اليوم الاثنين، احتجاجا على المسار المتبع بحق النائبتين، فيما كان الحرس الوطني قد أخرج النائبتين من داخل مباني الجمعية الوطنية، إثر قرارهما الاعتصام داخلها.

وكان المجلس الدستوري أصدر قرارا أكد فيه عدم إمكانية تأكيد فقدان صفة العضوية في البرلمان الموريتاني للنائبتين لقابلية قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف الصادر بحقهما للطعن.