أكد وزير المعادن والصناعة أن الحكومة ماضية في ترسيخ الحوكمة الرشيدة للقطاع التعديني، مشدداً على أن الرخص المعدنية وُجدت لاستغلال الثروات الوطنية وخلق القيمة المضافة، وليس للمضاربة أو الاحتكار.
جاء ذلك على لسان الوزير خلال مشاركته، اليوم، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، حيث أوضح أن القرارات المتعلقة بإلغاء رخصة بحث ومنح رخصة استغلال جديدة تجسد نهجاً صارماً في تطبيق القانون، بما يضمن حماية المقدرات الوطنية، وترشيد استغلال الموارد المعدنية، وتعزيز ثقة المستثمرين الجادين.
