قال وزيرُ الطاقة والنفط محمد ولد خالد إن الزيادة التراكمية لأسعار الديزل خلال الأشهر الأربعة الماضية لم تتجاوز 24% بينما "قفزت 90% عالميا خلال نفس الفترة".
وأشار الوزير خلال جلسة استجواب له في البرلمان اليوم الخميس إلى أن الزيادة التراكمية للبنزين خلال الأشهر الأربعة الماضية 15% بينما كانت الزيادة عالميا 69%".
ولفت إلى أن الحكومة اعتمدت مرسوماً جديدا "يربط الأسعار الوطنية بالسوق الدولية بشكل مرن، وهدفه الأساسي هو تمكين المواطن من الاستفادة المباشرة من أي انخفاض في السعر كما يحمي ميزانية الدولة في نفس الوقت" وفق قوله.
وقال ولد خالد إن الحكومة رصدت مبلغ 29 مليار أوقية قديمة لدعم المحروقات وغاز البوتان في الميزانية الأصلية لسنة 2026 بينما "بلغت نفقات دعم المحروقات وحدها في النصف الأول من هذا العام ما يناهز 42 مليار أوقية قديمة (منها 22 مليار للربع الأول، وحوالي 20 مليار للربع الثاني).
ولفت إلى أن "هذه المليارات هي الفارق الذي تدفعه الدولة مباشرة لكيلا يتحمل المواطن السعر الحقيقي للتر الوقود عند المحطة، وفي نفس الوقت حافظنا على أسعار الكهرباء دون زيادة بفضل تحمل الدولة لمليارات الاوقية".
واعتبر ولد خالد أن اتهام الحكومة "بالمبالغة أو الإجحاف بالمواطن هو حكم يُجافي الأرقام والحقائق المثبتة على أرض الواقع" مضيفا أنه "وعكس ذلك، أظهرت الحكومة أعلى درجات المسؤولية لحماية المواطن من أزمة مالية واقتصادية شاملة كادت أسواق الطاقة أن تتسبب فيها، وسأقدم أمامكم الأمور بالأرقام والمعطيات الدقيقة" على حد تعبيره.
