كشفت مصادر برلمانية عن توجه رسمي لتقليص الملفات التي اقترحت فرق المعارضة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق فيها، وكذا تمثيل المعارضة في عضوية اللجنة.

وأكدت المصادر البرلمانية وجود مساع ضمن برلماني الحزب الحاكم والأغلبية لتقليص الملفات الثمانية التي اقترحتها المعارضة إلى ملف واحد، وحصر تمثيل كل فرق المعارضة في البرلمان في عضو واحد من أعضاء لجنة التحقيق، بعد تقليص عدد أعضائها بموجب تعديل النظام الداخلي إلى 9 أعضاء بدل 11.

وأحال مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني يوم الجمعة الملفات التي تم اقتراحها لتحقق فيها لجنة تحقيق برلمانية إلى لجنة المصادر البشرية لدراستها وتقديم تقرير عنها، ومقترح بشأنها.