باشرت السلطات العمومية تنفيذ عملية إعادة إسكان 129 أسرة من القاطنين بمحيط بحيرة الرياض في مقاطعة الرياض، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى استصلاح المنطقة وتحويلها إلى فضاء سياحي واستجمامي، تنفيذاً للتوجيهات الرامية إلى تحسين الخدمات وتقريب الإدارة من المواطنين.
وشملت العملية، التي أشرف عليها حاكم مقاطعة الرياض لمان عالي، منح الأسر المستفيدة قطعاً أرضية صالحة للسكن، إلى جانب تعويضات مالية وتغطية تكاليف النقل وتعويض إيجار لمدة ستة أشهر.
كما سبقتها عملية إحصاء شاملة نفذتها لجنة فنية ضمت مختلف الجهات المعنية، بمشاركة خبير دولي، لتقييم أوضاع الأسر وضمان استفادتها وفق معايير محددة.
وأكدت الجهات المشرفة أن العملية تمت بالتنسيق بين السلطات الإدارية وجهة نواكشوط والقطاعات الحكومية المعنية، مع فتح باب التظلمات والتأكد من معالجة مختلف الحالات. وأعرب عدد من المستفيدين عن ارتياحهم لسير العملية، معتبرين أنها وفرت لهم بديلاً سكنياً وتعويضات ساهمت في تسهيل انتقالهم إلى مواقعهم الجديدة
