صادق البرلمان الموريتاني مساء الأربعاء على تعديل ميزانية 2026، وفقا لنص مشروع القانون الذي أجازته الحكومة خلال اجتماع سابق، وأحالته إلى للبرلمان للمصادقة عليه.

وقدم مشروع القانون الذي يتضمن تعديل ميزانية 2026 وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، حيث نبه النواب إلى أن المشروع الجديد يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز البعد الاجتماعي للميزانية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواكبة النشاط الاقتصادي الوطني في ظل استمرار التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأكد الوزير أن المشروع يتضمن حزمة من الإصلاحات الضريبية الرامية إلى تعزيز تعبئة الموارد الداخلية، من خلال إخضاع الاقتصاد الرقمي للضريبة، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي، وتطوير آليات الرقابة والتحصيل، إلى جانب توسيع الوعاء الضريبي ورقمنة الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتقليص الاعتماد التدريجي على التمويلات الخارجية.