أعلنت الحكومة الموريتانية مساء اليوم الثلاثاء أنها تجري اتصالات مكثفة مع السلطات المالية من أجل الوقوف على ملابسات توقيف مواطنين موريتانيين في مالي وتأمين الإفراج عنهم.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها باشرت إلى جانب وزارة الدفاع الموريتانية والأجهزة الأمنية الاتصالات والتنسيق مع السلطات المالية من أجل الوقوف على ملابسات ما حصل وتأمين الإفراج عن المعتقلين وعودتهم سالمين في أقرب الآجال.
وأكد البيان أن القطاعات المعنية تولي القضية عناية فائقة وتتابع تطوراتها عن كثب، بما يضمن حماية أمن ومصالح الرعايا الموريتانيين ويكفل معالجة الملف في أقرب الآجال.
