قال وزير العدل محمد ولد اسويدات إن المنتديات العامة حول العدالة التي وجه لها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلال مأموريته الأولى أفضت إلى مابات يعرف اليوم بالوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة
الوزير وخلال استعراضه لحصيلة عمل قطاعه في الفترة مابين 2019_2026 أكد أن الوثيقة تشكل الإطار المرجعي الذي تعمل الحكومة من خلاله على تطوير المنظومة القضائية بما يضمن سرعة البت وجودة الأحكام واحترام الضمانات وتعزيز اليقين القانوني.
وأشار الوزير إلى أنه وفي ضوء تسريع تنفيذ المحاور الرئيسية للوثيقة انصبت الجهود على الانتقال المنهجي من الإطار التوجيهي إلى التدخل العملي وذلك عبر إجراءات مست مختلف مكونات المنظومة القضائية.
وشمل ذلك وفق الوزير -فضلا عن الإطارين التشريعي والتنظيمي- تدعيم الموارد البشرية وتحسين الأوضاع المهنية وتطوير آليات العمل وتعزيز النجاعة في التعامل مع المواضيع ذات الأولوية.
وأكد الوزير إنشاء لجنة عليا مكلفة بالإصلاح والتوجيه برئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني، وإنشاء المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية، فضلا عن بناء 15 محكمة مقاطعية ومؤسستين إصلاحيتين في نواكشوط وكيفة.
وأضاف ولد اسويدات أن العمل سيتمحور في الفترة القادمة على المراجعة الشاملة للإطار التشريعي والتنظيمي والعمل على تفعيل الرقابة الداخلية والعمل على تطوير الرقابة الداخلية وظروف الاحتجاز.
