أعلن البنك المركزي الموريتاني رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، لينتقل من 6.50 بالمائة إلى 6.75 بالمائة، في إطار مواصلة سياسة التشديد النقدي الهادفة إلى احتواء الضغوط التضخمية.

وقال البنك، في نشرته الدورية لشهر يوليو 2026، إن مجلس السياسة النقدية اتخذ القرار خلال اجتماعه المنعقد في 14 يوليو، بعد استعراض الأوضاع الاقتصادية الوطنية والدولية.

وشمل القرار كذلك رفع سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض إلى 7 بالمائة، فيما أبقى البنك سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع دون تغيير عند مستوى 2 بالمائة.

وأوضح البنك المركزي أن رفع الفائدة يأتي استمرارًا لسياسة التشديد التي بدأت في مايو، بهدف احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار توقعات التضخم وضمان استقرار الأسعار، مع المحافظة على مرونة النشاط الاقتصادي وتعزيز الموقف الخارجي للبلاد.

وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي عن ارتفاع أصوله الخارجية الإجمالية إلى 2.65 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2026، مسجلة زيادة بنسبة 21.8 بالمائة مقارنة بمستواها في نهاية عام 2025.

وقال البنك إن هذا التطور يؤكد المسار التصاعدي الذي سجلته الاحتياطيات الخارجية خلال السنوات الأخيرة، ويعزز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية.

وناقش مجلس استثمار الاحتياطيات الخارجية، خلال اجتماعه في يوليو، حالة الاحتياطيات وآفاق استثمارها خلال الأشهر المقبلة، في ظل بيئة دولية تتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية وتقلب الأسواق المالية وتباين التوجهات النقدية.

وأكد مجلس السياسة النقدية التزام البنك بمواصلة اتخاذ التدابير التي تقتضيها تطورات الأوضاع الاقتصادية في الوقت المناسب، بما يحقق استقرار الأسعار ويحافظ على مرونة النشاط الاقتصادي ويعزز الموقف الخارجي للبلاد.