صادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الخميس على مرسوم يقضي بإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية، واستحداث الرقم الفردي للقطعة الأرضية.
وقالت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها إن هدف المرسوم الجديد هو إنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية (ReCAD)، باعتباره المصدر الرسمي المرجعي الوحيد للبيانات المساحية للدولة، واستحداث الرقم العقاري الفردي للقطعة (NUP)، بوصفه مُعَرِّفًا ثابتا ومفردًا وغير قابل للتكرار، ومستقلًا عن التقطيع الإداري.
وأضافت الحكومة أن الرقم العقاري الفردي للقطعة سيكون المرجع المشترك بين جميع المصالح والهيئات المخول لها، قانونًا، إنتاج واستخدام البيانات العقارية.
وأردفت الحكومة أن المرسوم يضع الإطار القانوني المنظم لإنتاج البيانات المساحية العقارية وجمعها والتحقق من صحتها واعتمادها وحفظها وتحيينها وتبادلها وحمايتها على المستوى الوطني.
