أدى رئيس المجلس الوطني للتنظيم، السيد سيد أحمد ولد الرايس، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا، السيد الشيخ أحمد سيدي أحمد، وذلك خلال جلسة رسمية انعقدت بمقر المحكمة العليا في نواكشوط.
وأدى ولد الرايس اليمين وفق الصيغة القانونية المعتمدة، متعهداً بأداء مهامه بإخلاص وحياد ونزاهة، واحترام أحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين، والمحافظة على سر المداولات، والاضطلاع بمسؤولياته بما يضمن حماية المرافق العمومية التي تدخل ضمن اختصاص سلطة تنظيم القطاعات المتعددة.
ومثّل النيابة العامة خلال الجلسة القاضي محمد محمود ولد طلحة، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، فيما تولى كاتب الضبط المركزي بالمحكمة، الأستاذ محمد يسلم ولد خالد، كتابة الجلسة.
وجرت مراسم أداء اليمين بحضور عدد من أعضاء المجلس الوطني للتنظيم وموظفي سلطة التنظيم متعددة القطاعات.