أصدر وزير المعادن والصناعة، ادي ولد الزين، اليوم الجمعة، توجيهات تهدف إلى ضبط وتأطير المساحات الممنوحة للبحث المعدني، وذلك لضمان ترشيد واستدامة الاستثمارات في المجال المعدني الوطني.  

​وتنص التوجيهات الجديدة على ألا تتجاوز المساحة الممنوحة لنفس الامتياز 200 كيلومتر مربع بالنسبة لمواد المجموعات من 1 إلى 6، وذلك مع مراعاة السقوف القانونية المحددة في المدونة المعدنية المعدلة والمعززة بالقوانين ذات الصلة.  

​كما تقرر إخضاع كافة الطلبات المسجلة لدى مديرية السجل المعدني التي تتجاوز مساحتها 200 كيلومتر مربع لعملية تقليص بالتشارو مع أصحاب الطلبات، وذلك قبل إصدار الإشعار بالدفع، على أن تطبق هذه الإجراءات فوراً على جميع طلبات البحث المسجلة.  

​وحسب وزارة المعادن فإن التوجيهات تأتي لتشجيع الفاعلين والمستثمرين على بذل جهود استكشافية ميدانية تتناسب مع قدراتهم الفنية والمالية، ومنع احتكار المساحات الشاسعة دون استغلال فعلي، بما يضمن توزيع المساحات المتاحة بصورة عادلة ومتوازنة ويدعم ترشيد استغلال الثروات المعدنية الوطنية.