حلت موريتانيا في الرتبة 132 من أصل 143 دولة تم تصنيفها على مؤشر سيادة القانون لعام 2026 الصادر عن مشروع العدالة العالمي (WJP) عن ترسخ الممارسات الاستبدادية.

ووثق التقرير تزايد التدخل الحكومي، والتراجع عن مكتسبات حرية التعبير والمشاركة، مؤكدا أن ذلك يستدعي اهتماما عاجلا، مردفا أن موريتانيا احتلت المرتبة 26 من أصل 33 دولة بين الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى.

وتراجعت النتيجة الإجمالية لموريتانيا في مجال سيادة القانون بأقل من 1% على مؤشر هذا العام، فيما سجل المؤشر تراجعا لعدد من الدول هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وبقي التفاوت العالمي كبيرا، إذ سجلت 62% من الدول تراجعا، متجاوزة بذلك عدد الدول التي شهدت تحسنا.

وعلى المستوى الإقليمي، احتلت موريتانيا المرتبة 30 من بين 34 دولة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فيما حلت رواندا الأولى في المنطقة في المرتبة 40 من أصل 143 دولة عالميا، تلتها ناميبيا، وموريشيوس.