اجتماع حول إجراءات رقمنة المراكز الصحية الجديدة ضمن البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط

اجتماع حول إجراءات رقمنة المراكز الصحية الجديدة ضمن البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط

ترأست وزيرة الصحة الناها حمدي مكناس، رفقة وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم بده اشفغ، اجتماعا خُصص لبحث الإجراءات العملية الكفيلة برقمنة المراكز الصحية الجديدة المبرمجة في إطار المكونة الصحية من البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، بما يضمن جاهزيتها الرقمية قبل انطلاق عملها المرتقب خلال الأيام المقبلة.

ويأتي الاجتماع في إطار عمل وزارة الصحة على تنفيذ تعليمات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتوجيهات معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، الرامية إلى تسريع استكمال جاهزية المنشآت الصحية المشمولة بالبرنامج، عقب الزيارة الميدانية التي أداها الوزير الأول لعدد منها.

وأكدت وزيرة الصحة أن رقمنة هذه المراكز تمثل أولوية مستعجلة، بالنظر إلى دورها في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين والرفع من جودتها.

وطالبت  الوزيرة بتعبئة الفرق الفنية التابعة للتحول الرقمي واللازمة لكل مركز، وإشراك الأطباء الرئيسيين ولجنة الإشراف في متابعة الإجراءات المرتبطة بالرقمنة، بما يضمن استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية قبل بدء تقديم الخدمات.

من جانبه عبر وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة عن استعداد قطاعه لتسخير خبراته وقدراته الفنية لمواكبة هذا التوجه، ومشددا على ضرورة أن تقوم الحلول المعتمدة على الاستدامة، وأن تواكبها برامج للتكوين والتأطير.

وقدمت اللجنة المشرفة عرضا حول الوضعية الحالية لرقمنة المراكز، استعرضت فيه التجهيزات والإمكانات المتوفرة والاحتياجات المتبقية.

وفي ختام الاجتماع، تقرر تشكيل فريق فني مشترك من القطاعين، يتولى القيام بزيارات ميدانية للمراكز الصحية المعنية، وتحديد متطلباتها، والعمل على معالجة النواقص المسجلة، بما يضمن جاهزيتها الرقمية في الآجال المحددة.

وفي سياق متابعة استكمال جاهزية المراكز، جددت وزيرة الصحة توجيهاتها للجنة الإشراف بضرورة إيلاء عناية خاصة لتكوين الطواقم الصحية ومواكبتها قبل بدء العمل، واستكمال متطلبات التشغيل، بما يشمل توفير الكهرباء والمواد الضرورية بالكميات المناسبة، وضمان النظافة والحراسة والأمن والعناية بالمساحات الخضراء، وتركيب اللافتات التوجيهية التي تسهل تنقل المراجعين داخل المنشآت، فضلا عن تعبئة الأدوية المدرجة في اللوائح المحددة لهذه المراكز.

وتهدف هذه الإجراءات المتكاملة إلى ضمان انطلاقة منظمة ومستدامة للمراكز الصحية الجديدة، بما يمكنها من أداء دورها في توسيع العرض الصحي بالعاصمة، وتقريب الخدمات ذات الجودة من المواطنين، وتخفيف الضغط على المستشفيات المرجعية.