تستعد الحكومة لإيفاد 11 بعثة حكومية إلى الولايات الداخلية، في مهمة تشمل حصر المشاكل الخدمية التي تواجه السكان، وتحديد أولويات التدخل خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية التي أُطلقت في مختلف المناطق.

وستركز البعثات على تقييم واقع الخدمات الأساسية، خصوصًا في مجالات المياه والكهرباء والصحة والزراعة والثروة الحيوانية والتشغيل والرياضة، من خلال لقاءات مباشرة مع السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين والفاعلين في الولايات المستهدفة.

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة العليا المشرفة على العملية، برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي، اجتماعًا تحضيريًا الأربعاء المقبل، على أن تبدأ البعثات مهامها الميدانية مع نهاية الأسبوع.

وتهدف هذه الخطوة إلى تشخيص الاختلالات القائمة في الخدمات العمومية، وتحديد المشاريع الأكثر إلحاحًا بالنسبة للسكان، فضلًا عن تقييم مستوى تقدم البرامج الحكومية الجارية، ورصد العراقيل التي تعترض تنفيذها.

وتتزامن التحضيرات لهذه المهمة مع توجه الحكومة لإطلاق تدخلات تنموية جديدة في المدن والقرى الداخلية، بالتوازي مع برنامج خاص بولاية داخلت نواذيبو، والمرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط.