أصدر الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد تقريرا تقييميا بمناسبة مرور عام على تأسيسه، استعرض فيه أبرز أنشطته خلال السنة الأولى، والإجراءات الحكومية المتخذة في مجال مكافحة الفساد، في ضوء التعهدات التي قطعها رئيس الجمهورية خلال مأموريته الثانية.
وأشاد التقرير بإصدار ثلاثة قوانين محورية لمكافحة الفساد، ونشر تقارير الهيئات الرقابية، والشروع في استكمال هيئات السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، كما استعرض أنشطة الائتلاف، والتي كان من أبرزها تخليد اليوم العالمي لمحاربة الفساد 09 دجمبر 2025، بسلسلة من الأنشطة، تضمنت توقيع 14 حزبا سياسيا على ميثاق شرف لمحاربة الفساد.
وفي المقابل، رصد التقرير ثلاثة اختلالات جوهرية، أبرزها اتساع الفجوة بين تقارير الرقابة والمساءلة القضائية، مشيرا إلى انتهاء ملف 30 موظفا شملهم تقرير محكمة الحسابات دون إدانة أي منهم، وعدم إحالة أي من المشمولين في تقرير لجنة التحقيق بشأن احتراق محطتي الكهرباء إلى القضاء.
كما سجل التقرير غياب الربط الواضح بين النزاهة والاستحقاق في التعيينات والترقيات، واستمرار مظاهر لا تَحُولُ فيها شبهات المساس بالمال العام،  دون تولي المسؤوليات والترقية.
وأكد الائتلاف في تقريره أن استمرار هذه الاختلالات قد يُحَوِّلُ الإجراءات القانونية والمؤسسية إلى خطوات شكلية، داعيا إلى ضرورة تحقيق أثر ملموس في حماية المال العام، وتعزيز المساءلة، وترسيخ النزاهة في الإدارة العمومية، معلنا عن استعداده للمساهمة في أي جهود جدية تطلقها الحكومة في هذا المجال.
-----
رابط التقرير 
https://elvadel.blogspot.com/2026/11/blog-post_06.html?m=0