قال الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده، إن الطب الشرعي يفتقر في موريتانيا إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل، فضلاً عن نقص الكفاءات البشرية المتخصصة والتجهيزات التقنية اللازمة، وهو ما يحد من استفادة السلطات القضائية والأمنية والصحية من الإمكانات العلمية لهذا التخصص.
وأضاف الأمين العام، خلال إشرافه صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط على افتتاح ورشة مخصصة لمناقشة مسودة مشروع قانون الطب الشرعي في موريتانيا، أن الطب الشرعي يضطلع بدور محوري في خدمة العدالة وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، والمساهمة في كشف الحقيقة وإظهارها.
وأوضح أن هذا التخصص أصبح عنصراً أساسياً في منظومة العدالة الجنائية، لما يوفره من خبرة علمية وتقنية تساعد في إثبات الوقائع وتحديد أسباب الوفاة وتقييم الإصابات، وتقديم الأدلة الفنية التي يستند إليها القضاء في تكوين قناعته.
وأشار إلى أن تنظيم ممارسة الطب الشرعي يتطلب وضع إطار قانوني يحدد مهام الأطباء الشرعيين ومسؤولياتهم، وينظم علاقتهم بالسلطات القضائية والجهات المختصة، مع إرساء ضمانات مهنية وأخلاقية تكفل استقلالية الخبرة الطبية وموضوعيتها وجودتها.
وتستمر أعمال الورشة يومين، بمشاركة قضاة وضباط شرطة قضائية ومختصين في الطب الشرعي، فيما حضر افتتاحها الأمين العام لوزارة الصحة عبدي سالم ولد الشيخ سعدبوه الشيخ التراد.
