مشاركة رفيعة المستوى للمغرب والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية، إلى جانب مبعوث إيطاليا للمناخ والصندوق الأخضر للمناخ وشركاء إقليميين، تعزز التعاون من أجل تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة بمنطقة البحر المتوسط.
محمد التفراوتي
مشاركة رفيعة المستوى للمغرب والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية، إلى جانب مبعوث إيطاليا للمناخ والصندوق الأخضر للمناخ وشركاء إقليميين، تعزز التعاون من أجل تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
أنطاليا، تركيا، 14 نوفمبر 2026
أطلقت مبادرة «TeraMed» منصة تمويل الطاقات المتجددة في منطقة البحر الأبيض المتوسط (Mediterranean Renewable Energy Finance Hub)، خلال الأسبوع الأول من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاستثماري وتسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة العربية والمتوسطية.
وجمع حفل الإطلاق مسؤولين سياسيين وممثلي مؤسسات رفيعي المستوى من المغرب والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن الصندوق الأخضر للمناخ، والدبلوماسية المناخية الإيطالية، ومؤسسات إقليمية معنية بالطاقة والتمويل.
وتهدف المنصة، المصممة لتعزيز التنسيق بين السلطات العمومية والمؤسسات المالية ومطوري مشاريع الطاقة المتجددة، إلى رفع جاهزية المشاريع، وتيسير الشراكات الاستثمارية، ومعالجة العقبات المستمرة التي تواجه التمويل. كما تستهدف استقطاب التزامات استثمارية بقيمة 20 مليار دولار أمريكي بحلول سنة 2028، وهو الطموح الذي رحبت به المفوضة الأوروبية المكلفة بالمتوسط، دوبرافكا شويتسا، خلال حفل الإطلاق.
وجاء الإعلان خلال الجلسة رفيعة المستوى بعنوان «فتح آفاق تمويل الانتقال الطاقي في المنطقة العربية والمتوسطية»، التي احتضنها جناح جامعة الدول العربية ومنظمة الخليج للبحث والتطوير (GORD)، بالمنطقة الزرقاء لمؤتمر COP31.
قيادات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الإقليمي في الطاقة والاستثمار
افتتحت شرفات أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية، الجلسة رفيعة المستوى، مؤكدة التكامل الاستراتيجي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وما تزخر به المنطقة من موارد مهمة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وسلطت الوزيرة الضوء على طموح مبادرة «TeraMed» الرامي إلى تحفيز تطوير قدرة إنتاجية تبلغ تيراواط واحدا من الطاقات المتجددة في منطقة المتوسط بحلول سنة 2030، وحجم الاستثمارات الضرورية لتحقيق هذا الهدف. وأكدت أن تحويل الإمكانات الإقليمية إلى إنجازات ملموسة يتطلب التزاما مشتركا من الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص.
من جانبها، شددت الدكتورة رانيا أ. المشاط، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، على أهمية مواءمة استثمارات الطاقة المتجددة مع البنيات التحتية الكهربائية، والتكامل الإقليمي للأسواق، والسياسات الداعمة.
وقالت إن «طموح مبادرة TeraMed المتمثل في الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ تيراواط واحدا من الطاقات المتجددة في منطقة البحر الأبيض المتوسط بحلول سنة 2030، يمنح التعاون الإقليمي اتجاها مشتركا».
كما أبرزت الفرصة المتاحة لربط التعاون في مجال الطاقة بمنطقة المتوسط بتطوير السوق العربية المشتركة للكهرباء، بما يعزز الاستثمار في أنظمة كهربائية مترابطة.
ورحبت دوبرافكا شويتسا، المفوضة الأوروبية المكلفة بالمتوسط، بإطلاق منصة التمويل، مشيرة إلى إمكاناتها في تعزيز التعاون الاقتصادي والطاقي بين أوروبا وشركائها المتوسطيين.
وقالت: «يمكن للطاقة النظيفة أن تربط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وأن تخلق فرص عمل ذات جودة، وتجعل صناعاتنا أكثر قدرة على المنافسة، وتعزز اقتصاداتنا».
كما أشادت المفوضة الأوروبية بهدف المنصة المتمثل في استقطاب التزامات استثمارية بقيمة 20 مليار دولار بحلول سنة 2028، وسلطت الضوء على أجندة الاستثمار الأوسع للاتحاد الأوروبي في إطار ميثاق المتوسط (Pact for the Mediterranean).
ومن خلال مبادرة التعاون الأورو-متوسطي في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيات النظيفة (T-MED)، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تعبئة استثمارات متوقعة بقيمة 25 مليار يورو بحلول سنة 2035، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء والربط الكهربائي والتكنولوجيات النظيفة.
من جهته، تناول الدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة البيئة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أهمية التعاون المؤسساتي الإقليمي في دفع أجندة الانتقال الطاقي العربي، وتعزيز ارتباطها بالمبادرات الأوسع نطاقا في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت هاجر خامليشي، مديرة شمال إفريقيا بمنصة الطاقة الدولية (PIE Foundation)، أهمية الانتقال من الزخم السياسي إلى مسارات استثمارية ملموسة.
وقالت: «إن التحدي الذي تواجهه منطقة البحر الأبيض المتوسط لم يعد مرتبطا بمجرد الاعتراف بإمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة، بل بتهيئة الظروف اللازمة لتعبئة هذه الإمكانات على نطاق واسع. ويتطلب ذلك تحقيق الانسجام بين أولويات السياسات الوطنية وإعداد المشاريع والأدوات المالية في مختلف أنحاء المنطقة. وسيكون المعيار الحقيقي للتعاون هو قدرتنا على تحويل هذا التنسيق إلى استثمارات تسرع نشر الطاقات المتجددة وتعزز الاقتصادات الإقليمية».
معالجة معوقات الاستثمار وتعزيز جاهزية المشاريع
على الرغم من الموارد الكبيرة التي تتوفر عليها منطقة البحر الأبيض المتوسط في مجال الطاقات المتجددة، فإنها لا تزال تواجه تحديات هيكلية في مجال التمويل، من بينها ارتفاع تكاليف رأس المال، ومخاطر تقلبات أسعار العملات، وتشتت الأطر التنظيمية، ومحدودية القدرات اللازمة لإعداد المشاريع، لا سيما لدى المطورين العاملين على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتسعى منصة تمويل الطاقات المتجددة في المتوسط إلى معالجة هذه الفجوات من خلال تيسير التعاون التقني، وتعزيز قوائم المشاريع المؤهلة للاستثمار، وربط الفرص الواعدة والقابلة للتنفيذ في مجال الطاقة المتجددة بشركاء التمويل المحتملين.
ويرتكز نهج المنصة على استكمال آليات التمويل الإقليمية والدولية القائمة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية والجهات المعنية بالسياسات ومطوري المشاريع، بدلا من تكرار المنصات الاستثمارية الموجودة.
وفي هذا الإطار، جمعت الجلسة الثانية ممثلين عن الدبلوماسية المناخية والتمويل الدولي للمناخ والمؤسسات الإقليمية وقطاع الطاقة المتجددة، لمناقشة المسارات العملية لتعبئة الاستثمارات.
وشارك في النقاش البروفيسور فرانشيسكو كورفارو، المبعوث الخاص للحكومة الإيطالية المعني بتغير المناخ، مقدما منظور الدبلوماسية المناخية الإيطالية بشأن الاستثمار في الطاقات المتجددة وتعزيز التعاون الإقليمي.
كما قدم الدكتور أمجد المهدي، رئيس منطقة الشرق الأوسط بالصندوق الأخضر للمناخ (GCF)، منظور التمويل الدولي للمناخ، في المناقشات المتعلقة بتعزيز جاهزية المشاريع الاستثمارية ومعالجة العقبات التمويلية التي تواجه المنطقة.
واستعرض الدكتور جواد الخراز، المستشار الأول بوحدة تنسيق مبادرة TeraMed، الدور المرتقب للمنصة في تيسير المساعدة التقنية، وتنسيق السياسات، وتطوير قوائم المشاريع الإقليمية، وربط أصحاب المشاريع بفرص الاستثمار والجهات التمويلية المناسبة.
من جانبه، أكد إسكندر أرزيني فيرنو، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمبادرة IMAL للمناخ والتنمية، أهمية استكمال منظومة التمويل القائمة ومعالجة الفجوات في الدعم المقدم لمشاريع الطاقات المتجددة الصغيرة والمتوسطة.
كما أبرزت المناقشات أهمية تعبئة رؤوس الأموال المحلية، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز التعاون عبر الحدود، لدعم نشر الطاقات المتجددة وتسريع إزالة الكربون من القطاع الصناعي.
من الزخم السياسي إلى التنفيذ الاستثماري
تندرج منصة التمويل ضمن الطموح الأوسع لمبادرة «TeraMed»، الرامي إلى تحفيز تطوير قدرة إنتاجية تبلغ تيراواط واحدا من الطاقات المتجددة في منطقة البحر الأبيض المتوسط بحلول سنة 2030.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف استثمارات منسقة تشمل، إلى جانب إنتاج الطاقة المتجددة، تطوير شبكات الكهرباء، والربط الكهربائي عبر الحدود، والأطر التنظيمية الداعمة، وتعزيز كهربة القطاع الصناعي.
ويمثل إطلاق المنصة خلال مؤتمر COP31 محطة مهمة لربط الدبلوماسية الإقليمية في مجال الطاقة بالمؤسسات والجهات التمويلية اللازمة لدفع جهود التنفيذ.
وستركز المرحلة المقبلة على تعزيز الشراكات المؤسساتية، وتطوير قوائم موثوقة من المشاريع المؤهلة للاستثمار، وتطوير مسارات تمويلية قادرة على تحويل إمكانات المنطقة في مجال الطاقة المتجددة إلى استثمارات مستدامة ومكاسب اقتصادية وتنموية.
نبذة عن مبادرة TeraMed
تعد TeraMed مبادرة يقودها فاعلون من غير الدول، وتعمل على تحفيز تطوير قدرة إنتاجية تبلغ تيراواط واحدا من الطاقات المتجددة في منطقة البحر الأبيض المتوسط بحلول سنة 2030.
وتجمع المبادرة منظمات المجتمع المدني ومراكز التفكير والبحث وممثلي القطاع الصناعي والشركاء الإقليميين، بهدف دعم نشر الطاقات المتجددة من خلال الدبلوماسية الطاقية، والتعاون في مجال السياسات، وتكامل شبكات الكهرباء، والتصنيع الأخضر، وتمويل الانتقال الطاقي، وضمان انتقال عادل.
وتستضيف كل من مؤسسة ECCO ومبادرة IMAL للمناخ والتنمية وحدة تنسيق مبادرة TeraMed بشكل مشترك.
