أي ثقافة لا تمنح المرأة مكانا في حاضرها، ولا تجعل الكتاب رفيقا للطفل في بناء مستقبله، ولا تنجح في تحويل ذاكرتها إلى رصيد معرفي وإبداع متجدد، تظل مهددة بفقدان قدرتها على تجديد ذاتها ومواكبة تحولات عصرها.
من أبرز الإشكالات التي تطبع الحالة الثقافية الموريتانية أن عددا من المبادرات التي انطلقت بحماس وجدية لم يكتب لها الاستمرار، سواء تعلق الأمر بالنوادي الأدبية والمسرحية والسينمائية، أو المجلات الثقافية، أو مشاريع النشر والتكوين أو بعض الأنشطة الموجهة إلى الأطفال والناشئة.
لعل أزمته أدب الطفل عندنا هي الأكثر عمقا، بالنظر إلى أن هذا المجال يمثل أحد أهم المداخل لتكوين الذائقة الأدبية وبناء علاقة مبكرة بالقراءة والخيال والمعرفة.
ليس أدب الطفل نشاطا ترفيهيا هامشيا، ولا مجرد وسيلة لتبسيط المعرفة، بل هو صناعة ثقافية وتربوية متكاملة، تحتاج إلى كتاب متخصصين ورسامي قصص ومخرجين ومسرحيين وناشرين، وإلى تعاون حقيقي بين المؤسسات الثقافية والتربوية والإعلامية
كفى مجاملة، وكفى إحجاما عن مواجهة واقع الثقافة المترهل في بلد يكثر فيه الادعاء بالفوقية المعرفية والعبقرية الاستثنائية وإن كان الأجداد، الذين حملوا لقب "الشناقطة" وأسبغوه على أنفسهم في زمن مضى، قد أسسوا له رصيدا حقيقيا من العلم والمعرفة وبراهين النبوغ. فالثقافة لا تبنى بالمواسم والاحتفالات وحدها، ولا بالأنشطة المتقطعة التي تخبو بانتهاء مناسباتها، وإنما تحتاج إلى سياسات جادة وطويلة النفس، تقوم على رؤية واضحة واستمرارية مؤسسية. وهذه حقيقة لا بد من مواجهتها وإدراك أبعادها، بما يقتضيه ذلك من إنشاء مؤسسات قادرة على صون الذاكرة الثقافية، وتقييم التجارب المتراكمة والبناء على منجزاتها وتطويرها، فضلا عن إرساء شراكة حقيقية ومستدامة تجمع الدولة بالفاعلين الثقافيين والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني
وليس من قبيل المبالغة القول إن المشهد الثقافي الموريتاني يعيش حالة من التراجع والارتباك، لا تقتصر مظاهرها على محدودية الإنتاج الأدبي والفكري والفني، وانحسار حضور الكتاب في الحياة العامة، بل تتجلى بصورة أكثر وضوحا في تراجع بعض الأجناس الإبداعية التي يفترض أن تشكل رافعة أساسية لتجديد الثقافة الوطنية وضمان استمراريتها، وفي مقدمتها الأدب النسوي وأدب الطفل. فهذان المجالان لا ينبغي النظر إليهما باعتبارهما مجرد فرعين أدبيين محدودي الجمهور، بل بوصفهما مؤشرين أساسيين على حيوية المجتمع، وقدرته على التعبير عن تحولاته، واستيعاب تنوع تجاربه، وتجديد أدواته الثقافية، وبناء صلته بالأجيال القادمة.
إن ما يعتري هذين المجالين من ضعف لا يمثل مجرد نقص في الإنتاج الأدبي، بل يكشف عن اختلال أعمق في منظومة الفعل الثقافي، وفي طبيعة الأولويات التي تحكم علاقة المجتمع بالكتاب والإبداع والتنشئة الثقافية، خصوصا في مرحلة تتسارع فيها التحولات المعرفية والتكنولوجية، وتتغير خلالها وسائل التعبير والتلقي، وتتزايد الحاجة إلى محتوى ثقافي قادر على مخاطبة الإنسان الموريتاني، بمختلف فئاته وأجياله، بلغته وذاكرته وخصوصيته الحضارية.
جدير بالذكر أن موريتانيا عرفت، في مراحل مختلفة، محاولات نسائية جادة في الشعر والسرد والكتابة التأملية والاجتماعية، واستطاعت بعض الأقلام النسائية أن تفرض حضورها في المشهد الأدبي، مستفيدة من التحولات التعليمية والاجتماعية ومن اتساع هامش المشاركة الثقافية. غير أن هذا الحضور ظل، في مجمله، دون مستوى الإمكانات البشرية والفكرية والإبداعية المتاحة، كما لم يتحول إلى تيار أدبي متراكم يمتلك مؤسساته ومنابره النقدية وآليات التعريف بإنتاجه وتطويره.
ولا يتعلق الأمر مطلقا، في منكبنا القصي، بغياب الموهبة النسائية أو انعدام الرغبة في الكتابة والإبداع، بقدر ما يرتبط بهشاشة البيئة الحاضنة، ومحدودية فرص النشر والتعريف، وغياب المبادرات المستدامة لاكتشاف الكاتبات الشابات ومواكبتهن، فضلا عن استمرار بعض القيود الاجتماعية والثقافية التي تجعل انتقال المرأة من فضاء التعبير الفردي إلى فضاء المشاركة الأدبية العامة والاعتراف مسارا محفوفا بتحديات كبيرة.
كما أن بعض حضور المرأة في الفعاليات الثقافية والملتقيات الأدبية - على أهميته - لا ينبغي أن يحجب السؤال المتعلق بحجم الإنتاج النسوي المنشور، ومدى وصوله إلى القراء، وحضوره في النقد والدراسات الجامعية، وقدرته على الإسهام في تشكيل الوعي الأدبي والاجتماعي. فالأدب النسوي لا يزدهر بمجرد الاحتفاء الرمزي بالمرأة المبدعة في المناسبات، وإنما يحتاج إلى شروط حقيقية للإنتاج والتراكم والتداول، وإلى فضاء نقدي كذلك يتعامل مع الإبداع النسائي بمعايير أدبية موضوعية، بعيدا عن المجاملة أو التصنيف الضيق.
من ثم، فإن استعادة حيوية هذا المجال تقتضي بناء مسارات فعلية للتكوين والنشر والتشجيع، تتيح للأصوات النسائية أن تعبر عن تجاربها وأسئلتها وتصوراتها للعالم، وأن تسهم في إثراء الذاكرة الأدبية الوطنية بمختلف أبعادها الإنسانية والاجتماعية والجمالية.
ولعل أزمته "أدب الطفل" عندنا وغيابه الكبير في البناء الثقافي، هي الأكثر عمقا، بالنظر إلى أن هذا المجال يمثل أحد أهم المداخل لتكوين الذائقة الأدبية وبناء علاقة مبكرة بالقراءة والخيال والمعرفة، كما يشكل رافدا أساسيا لترسيخ اللغة والهوية والقيم الإنسانية والوطنية لدى الأجيال الناشئة.
ومن المؤسف أن المكتبة الموريتانية لا تزال تفتقر إلى إنتاج منتظم ومتنوع من القصص والروايات والحكايات المصورة والمسرحيات والنصوص الموجهة للأطفال، بما يستجيب لمختلف المراحل العمرية ويأخذ في الحسبان خصوصية البيئة الموريتانية وتنوعها اللغوي والثقافي والاجتماعي.
ولا يعني ذلك أن هذا المجال ظل خاليا من المحاولات أو أن الساحة الثقافية لم تعرف مبادرات تستحق التقدير حيث برزت جهود فردية جادة حاولت أن تؤسس لتجربة موريتانية في أدب الطفل، وأن تمنحه مكانته في البناء الثقافي والتربوي. وفي هذا السياق تبرز تجربة الدكتور محمد الأمين الكتاب، بما ارتبط بها من اهتمام بأدب الطفل ومحاولة تقديم محتوى يتجاوز الوظيفة الترفيهية للحكاية إلى أبعادها التربوية والثقافية.
ومن أبرز ما يميز هذه التجربة مشروع "محميات الجدات"، الذي يستلهم الذاكرة الشفهية وحكمة الجدات وما تختزنه من تجارب ومعارف وقيم، ويجعل من الحكاية مدخلا لتنشئة الطفل وتعريفه بخصوصيات مجتمعه الثقافية والبيئية. وهي مقاربة ذات دلالة خاصة، لأنها لا تكتفي بنقل الموروث إلى الأجيال الجديدة، بل تسعى إلى إعادة تقديمه في صيغة تربوية وإبداعية تستجيب لعالم الطفل، وتربط خياله ببيئته وتاريخه ومحيطه الاجتماعي.
وتكمن أهمية "محميات الجدات" في أنها تفتح نافذة على رصيد ثقافي لا ينبغي أن يظل حبيس الذاكرة الفردية أو التداول الشفهي المتناقص، بل يستحق الجمع والتوثيق وإعادة الصياغة والتوظيف في إنتاج أدبي موجه إلى الناشئة. فالجدات، في الذاكرة الموريتانية، لسن مجرد راويات للسرد والحكاية، وإنما هن حاملات لذاكرة اجتماعية غنية، تختزن منظومة من القيم والعادات والتقاليد، ومعرفة دقيقة بالبيئة والطبيعة والحيوان والنبات، فضلا عن أساليب التربية والتوجيه والتعامل مع الحياة.
ومن هنا، فإن استحضار هذه التجربة لا ينبغي أن يقتصر على التنويه بجهد صاحبها، بل يتعين أن يكون مدخلا للتفكير في كيفية تحويل المبادرات الفردية الجادة إلى مشاريع ثقافية مستدامة، تحفظ ما تحقق منها، وتتيح تطويره وتوسيع نطاقه، حتى لا تظل الجهود الإبداعية رهينة إمكانات أصحابها أو محكومة بظروف عابرة.
ليس أدب الطفل نشاطا ترفيهيا هامشيا، ولا مجرد وسيلة لتبسيط المعرفة، بل هو صناعة ثقافية وتربوية متكاملة، تحتاج إلى كتاب متخصصين ورسامي قصص ومخرجين ومسرحيين وناشرين، وإلى تعاون حقيقي بين المؤسسات الثقافية والتربوية والإعلامية، بما يجعل الكتاب الموجه للطفل جزء
أصيلا من المنظومة التعليمية والثقافية.
ولعل من أبرز الإشكالات التي تطبع الحالة الثقافية الموريتانية أن عددا من المبادرات التي انطلقت بحماس وجدية لم يكتب لها الاستمرار، سواء تعلق الأمر بالنوادي الأدبية أو المجلات الثقافية أو مشاريع النشر والتكوين أو بعض الأنشطة الموجهة إلى الأطفال والناشئة.
فقد شهدت الساحة، في فترات متباينة، تجارب حاولت خلق فضاءات للقراءة والتأليف والنقاش الأدبي، واستقطاب المواهب الشابة، وتوسيع دائرة الاهتمام بالكتاب، كما ظهرت محاولات لإحياء الصلة بين المدرسة والمحيط الثقافي، وتشجيع الإنتاج الموجه إلى الفئات التي لا تجد دائما ما يناسب احتياجاتها القرائية. غير أن كثيرا من هذه المبادرات ظل محدود الانتشار، أو توقف بعد فترة من انطلاقه، بسبب ضعف الموارد أو غياب الرعاية المؤسسية أو عدم توفر رؤية تضمن استمراريته.
وهذا النمط من الانطلاق والتوقف يكشف عن خلل يتجاوز ضعف التمويل، ليصل إلى غياب تصور ثقافي تراكمي، يجعل كل تجربة امتدادا لما سبقها، ويحول دون أن تبدأ المؤسسات والفاعلون في كل مرة من نقطة الصفر.
فالثقافة لا يمكن أن تبنى بالمواسم والاحتفالات وحدها، ولا بالأنشطة المتقطعة التي تنتهي بانتهاء مناسباتها، وإنما تحتاج إلى سياسات طويلة النفس، وإلى مؤسسات قادرة على الاحتفاظ بذاكرتها وتقييم تجاربها وتطويرها، وإلى شراكة حقيقية بين الدولة والفاعلين الثقافيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
إن السؤال الذي ينبغي أن يطرح هنا ليس فقط لماذا تتوقف المبادرات، وإنما لماذا لا تتحول التجارب الناجحة، مهما كانت محدودة، إلى نواة لمشاريع أكبر؟ ولماذا لا توجد آليات لتوثيق هذه التجارب والاستفادة من خبراتها، وإعادة إطلاق ما تعثر منها على أسس أكثر استدامة؟
تحديات العصر.. حين يتغير العالم ويبقى الكتاب خارج الاهتمام
ولا يمكن فهم هذه الأزمة بمعزل عن التحولات العميقة التي يشهدها العالم؛ فقد تغيرت وسائل إنتاج المعرفة وتداولها، وأصبحت المنصات الرقمية والوسائط المرئية والتفاعلية تنافس الكتاب التقليدي على وقت الطفل والشاب واهتمامهما، فيما لم تنجح البيئة الثقافية الموريتانية بعد في بناء استجابة متكاملة لهذه التحولات.
وليس المطلوب أن ندخل في مواجهة مع التكنولوجيا أو أن نتعامل مع الوسائط الجديدة باعتبارها تهديدا مطلقا للثقافة، بل أن نحسن توظيفها في خدمة القراءة والإبداع، وأن ننتقل من الاكتفاء بالدفاع عن الكتاب الورقي إلى تطوير محتوى رقمي باللغة العربية واللغات الوطنية، يستجيب لخصوصيات المجتمع ويخاطب الأجيال الجديدة بأدواتها.
إن التحدي لم يعد مقتصرا على إنتاج النص الأدبي، بل أصبح يشمل كيفية تقديمه وتوزيعه والوصول به إلى جمهوره، وكيفية تحويل الحكاية المحلية والذاكرة الشعبية والمعرفة البيئية إلى محتوى جذاب، سواء في صيغة الكتاب أو القصة المصورة أو المسرح أو الوسائط الرقمية. ومن شأن ذلك أن يفتح آفاقا جديدة أمام أدب الطفل، وأن يمنح الموروث الثقافي الموريتاني فرصا أوسع للانتشار والتجدد.
كما أن أزمة الكتاب لا تنفصل عن واقع النشر والطباعة والتوزيع، وعن محدودية المكتبات العامة والمدرسية، وضعف حضور الأنشطة القرائية في المؤسسات التعليمية، وغياب منظومة متكاملة تشجع المؤلف والناشر والمترجم والرسام والباحث، وتضمن وصول المنتج الثقافي إلى جمهوره.
ويضاف إلى ذلك تحدي التعدد اللغوي والثقافي، الذي ينبغي التعامل معه باعتباره رصيدا وطنيا ومصدرا للإثراء، لا مجرد موضوع للنقاش النظري. فالثقافة الموريتانية متعددة الروافد، ولا يمكن بناء أدب طفل يعكس واقع المجتمع وخصوصيته دون الاستفادة من هذا التنوع، ومن الذاكرة الشفهية والحكايات والأمثال والمعارف المحلية التي تتوزع بين مختلف مكوناته.
من التشخيص إلى استعادة المبادرة
إن تجاوز هذه الحالة يقتضي الانتقال من ثقافة الاحتفاء بالمبادرات إلى ثقافة بناء المشاريع المستدامة، ومن الاكتفاء بتكريم المبدعين إلى الاستثمار في إنتاجهم وتوفير شروط استمرارهم.
وفي هذا السياق، تبدو الحاجة ملحة إلى إطلاق برنامج وطني للنهوض بأدب الطفل، يتضمن تشجيع التأليف والترجمة والرسم والنشر، وإعادة الاعتبار للمكتبات المدرسية، وتنظيم مسابقات سنوية للكتابة الموجهة إلى الأطفال، والاستفادة من التجارب السابقة، وفي مقدمتها تجربة الدكتور محمد الأمين الكتاب ومشروع «محميات الجدات»، بما يضمن حفظ هذا الرصيد وتطويره وتوسيع دائرة الاستفادة منه.
كما أن من الضروري التفكير في إنشاء فضاء وطني متخصص في أدب الطفل، يتولى دعم الكتاب والرسامين والباحثين، وجمع الحكايات الشعبية وتوثيقها، وإعادة تقديمها في أشكال إبداعية معاصرة، مع إيلاء عناية خاصة للمعارف المرتبطة بالبيئة الموريتانية وخصوصياتها الطبيعية والثقافية.
وبالموازاة مع ذلك، ينبغي إعطاء الأدب النسوي عناية تتجاوز الحضور المناسباتي، عبر تشجيع الكاتبات والباحثات الشابات، وتوفير فرص النشر والتكوين والمشاركة في الملتقيات، وإيجاد فضاءات نقدية جادة تتعامل مع إنتاجهن باعتباره جزءا أصيلا من المشهد الأدبي الوطني، لا مجرد إضافة شكلية إليه.
ولعل الأهم من ذلك كله هو إعادة النظر في العلاقة بين الثقافة والتعليم والإعلام، باعتبارها حلقات متكاملة في بناء الإنسان، لا قطاعات منفصلة تتقاطع مصادفة في بعض المناسبات. فالمدرسة التي لا تفتح أبوابها للكتاب والإبداع تظل عاجزة عن تنمية الخيال، والإعلام الذي لا يمنح الثقافة مساحة منتظمة يساهم، من حيث لا يقصد، في تهميشها، والمؤسسات الثقافية التي لا تبني جسورا مع الأجيال الجديدة تفقد تدريجيا قدرتها على تجديد جمهورها.
إن موريتانيا، بما تختزنه من تراث شفهي ثري، ومن ذاكرة أدبية وشعرية عريقة، ومن تعدد لغوي وثقافي يمثل مصدر غنى لا عبئا، تمتلك من الرصيد ما يؤهلها لبناء مشروع ثقافي أكثر حيوية وانفتاحا. لكن هذا الرصيد لن يتحول تلقائيا إلى مستقبل إبداعي ما لم ننجح في الانتقال من الاعتزاز بالماضي إلى الاستثمار في الحاضر والاستعداد للمستقبل.
فالمجتمع الذي لا يتيح لنسائه أن يعبرن عن تجاربهن بحرية وإبداع، ولا يمنح أطفاله أدبا يليق بأحلامهم وأسئلتهم، إنما يترك جزءا مهما من ذاكرته ومستقبله خارج دائرة التكوين الثقافي.
وبالتالي فإن أزمة الثقافة الموريتانية ليست بالتأكيد أزمة مواهب بقدر ما هي أزمة احتضان، واستمرارية ورؤية واضحة. وإن أخطر ما فيها ليس أن تتوقف تجربة أو تخفت موهبة، بل أن نتعود على توقف التجارب حتى يصبح الانقطاع أمرا طبيعيا، وأن نحتفي بالثقافة بوصفها ماضيا نفخر به، دون أن نمنحها أسباب وشروط الحياة بوصفها مستقبلا نصنعه في الحاضر الذي هو المستقبل بكل تجلياته، فالثقافة التي لا تكتب للمرأة مكانا في حاضرها، ولا تهيئ للطفل كتابا في مستقبله، ولا تحسن تحويل ذاكرتها إلى معرفة وإبداع، تظل مهددة بأن تفقد تدريجيا قدرتها على تجديد ذاتها ومواكبة عصرها.
