الناطق باسم الحكومة: تحسين وضعية أساتذة التكوين المهني مسار قائم.. والحكومة تصادق على تمويلات كبرى لمشاريع الطاقة وتوسعة مركز أمراض القلب

الناطق باسم الحكومة: تحسين وضعية أساتذة التكوين المهني مسار قائم.. والحكومة تصادق على تمويلات كبرى لمشاريع الطاقة وتوسعة مركز أمراض القلب

قال معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، والناطق باسم الحكومة وكالة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، إن أساتذة التكوين المهني يشكلون ركيزة أساسية في الاستراتيجية الطموحة التي تنفذها الوزارة للنهوض بالقطاع، مؤكدا أن تحسين وضعيتهم يعتبر أولوية.

وأوضح الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في قاعة النطق بالوكالة الموريتانية للأنباء، أن أساتذة التكوين المهني سيستفيدون من مزايا مساوية لنظرائهم في قطاع التهذيب الوطني أو تزيد عليها، مع مراعاة خصوصية المجال وطبيعته التطبيقية.

من جانبه، قدّم معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، عرضا حول مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة مع البنك الأوروبي للاستثمار، والموجهة لتمويل مشروع ممر النقل الإقليمي للكهرباء. وأوضح أن قيمة التمويل تبلغ 90 مليون أورو، أي ما يقارب 42 مليار أوقية قديمة، إضافة إلى منحة أوروبية تتجاوز 33 مليون أورو.

وبيّن الوزير أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 816 مليون أورو، يساهم فيها عدد من المانحين، أبرزهم البنك الإفريقي للتنمية بـ247 مليون أورو، والوكالة الفرنسية للتنمية بـ64 مليون أورو، والبنك الدولي بـ113 مليون أورو. وتخصَّص جزء من هذه التمويلات لإنشاء خط كهربائي بين نواكشوط وألاك، إضافة إلى محطة كهربائية جديدة.

وفي ما يتعلق بمشاريع القوانين المرتبطة بالاتفاقيتين الموقعتين مع البنك الإسلامي للتنمية، كشف معالي وزير الطاقة والنفط أن التمويلين البالغة قيمتهما 18 مليون أورو و180 ألف أورو، موجّهان لدعم مشروع توسعة المركز الوطني لأمراض القلب. وتشمل التوسعة إنشاء مبنى من ثلاث طوابق، وتزويد المركز بمعدات طبية وتقنية حديثة، بما يرفع طاقته الاستيعابية من 126 سريراً إلى 206 أسرّة، ويساهم في الحد من الوفيات وتقليل الإحالات للعلاج في الخارج.

وفي ما يخص مشروع المرسوم الخاص بشركات استغلال المعادن، أوضح الوزير أن الدولة تتجه لفرض الحد الأدنى من استخدام الطاقة المتجددة في الأنشطة الصناعية، التزاما برؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية لتعزيز التحول الطاقوي. ووفقاً للمرسوم، تلتزم الشركات باستخدام نسبة لا تقل عن 5% من الطاقة المتجددة بحلول 2030، على أن تخضع سنويا لتقييم اللجنة المختصة، والتي يحق لها إلزام الشركات المخالفة باستثمارات موجهة لدعم الكهرباء في المناطق الريفية.