لم تعد حقيقة"فشل النظام" السياسي في موريتانيا مجرد عارض مؤقت أو أزمة طارئة تحل في مرحلة استثنائية، بل أصبحت بنيوية تتكرر عبر تقاطعات اقتصادية ومؤسساتية ودستورية عميقة. فحين يبتعد الجهاز الحاكم عن الغايات الأخلاقية والاجتماعية التي نشأت الدولة لأجلها، ويتحول القانون من أداة لحماية الحقوق والمواطنة إلى وسيلة للضبط القسري، يبدأ التصدع الحقيقي في شرعية النظام خصوصا انه أثبتت فشله في المجالات كافة من أمنية و اقتصادية وحتى في السياسة الخارجية و جعل موريتانيا تعيش حاليا في عز أزمة إقتصادية بسبب البرامج الارتجالية التي ترصد لها عشرات المليارات دون نتائج ملموسة او اثر علي حياة المواطن الموريتاني 
وهو ما حول الأزمة في موريتانيا  من مجرّد أزمة اقتصادية أو مالية أو إدارية، الي أزمة نظام سياسي بكل ما تحمله هذه العبارة من أبعاد دستورية ومؤسساتية واجتماعية.

أن الفجوة المتزايدة بين الخطاب الرسمي  الذي اصبح مجرد جعجعة طحين والواقع المعيشي للمواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية واستمرار البطالة وضعف الخدمات الأساسية.

و تعثر المشاريع العمومية، الذي وصل الي 81 مشروعاً من أصل 113 مشروعاً كبيراً  أي ما يمثل نحو 72%،

وارتفاع الدين الخارجي، الذي بلغ، نحو 2192 مليار أوقية قديمة حتى 31 أكتوبر 2026،

وًاستمرار تكرار التعهدات الواردة في برامج السنوات السابقة،  في مجالات مكافحة الفساد وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والتشغيل والبنية التحتية، دون تقديم حصيلة وفشل قطاعات التعدين والصيد والزراعة، و ضعف القيمة المضافة و الصيد الجائر وضعف الرقابة البحرية والبيئية وأزمة مصانع دقيق وزيوت السمك.

و غياب التقييم والمحاسبة، 
وضعف برامج التشغيل، والتفاوت في التنمية، وغياب الالتزامات المحددة بآجال ومؤشرات قابلة للقياس.

وتحول الدولة التي يُفترض أن تكون المرجعية الجامعة لجميع مواطنيها، إلى ساحة لتقاسم النفوذ والمصالح، حيث تتقدّم الحسابات القبلية  والجهوية والعرقية على المصلحة الوطنية، وتُختزل المسؤولية العامة بموازين القوى بين الأطراف السياسية.
لقد أفرز النظام السياسي في موريتانيا بعد سبع سنوات حكومة ، قائمة على المحاصصة القبلية والجهوية والعرقية

لتصبح أداة لتعطيل المؤسسات وإضعاف الدولة. فبدلاً من أن تكون القبائل و الأعراق مكونات اجتماعية من ضمن دولة المواطنة، تحوّلت الانتماءات إلى مدخل لتوزيع السلطة وتحديد مواقع النفوذ، الأمر الذي أضعف مفهوم المواطن بصفته صاحب حقوق متساوية، ورسّخ منطق الولاء السياسي والقبلي والعرقي على حساب الكفاءة والاستحقاق.
ولعلّ أخطر ما أنتجته هذه المنظومة هو انعكاساتها المباشرة على مؤسسات الدولة، فالإدارة العامة التي يفترض أن تقوم على المهنية والاستقلالية، أصبحت عرضة للتدخلات السياسية والتعيينات القائمة على المحسوبيات، فيما تراجعت قدرة المؤسسات على أداء وظائفها بعيداً عن التجاذبات.
وهكذا لم يعد الخلل مقتصراً على أشخاص يتولّون المسؤولية، بل بات مرتبطاً ببنية سياسية تسمح بإعادة إنتاج الأخطاء نفسها، وتحوّل الاستثناء إلى قاعدة في إدارة الشأن العام.
وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل الخلل الذي أصاب وظيفة الرقابة البرلمانية، فمجلس النواب، الذي يفترض أن يشكّل سلطة رقابية وتشريعية تحاسب الحكومة وتراقب أداءها، يجد نفسه في كثير من الأحيان أسير التوازنات والتحالفات السياسية، وعندما تتقدّم التسويات على المساءلة، وتصبح المحاسبة خاضعة للاعتبارات الحزبية والطائفية، تفقد الرقابة دورها الأساسي، وتتحوّل المؤسسات الدستورية إلى أطرٍ عاجزة عن ممارسة دورها الفعلي في مواجهة التقصير والفساد.
أما المواطن، فهو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، إذ يدفع يومياً ثمن سوء الإدارة السياسية من أمنه الاجتماعي ومعيشته وحقوقه الأساسية، في ظل تراجع الخدمات العامة، وتدهور التعليم والاستشفاء، وتقلّص فرص العمل، واتساع رقعة الفقر والهجرة… 

ولم يعد فقدان الثقة بالدولة مجرد موقف عابر، بل أصبح نتيجة طبيعية لتجربة سبعة سنوات شعر خلالها المواطن الموريتاني بأن حقوقه مرتبطة بقدرته على الوصول إلى مرجعية سياسية أو قبلية او عرقية او علاقة سرية شخصية ، وليس بكونه مواطناً يتمتع بحقوق يكفلها الدستور والقانون.
ولا يكتمل هذا المشهد من دون التوقف عند إشكالية الوعي السياسي لدى الرأي العام، فضعف الثقافة السياسية وغياب المعرفة الكافية بالحقوق والواجبات وآليات المحاسبة، يساهمان في إعادة إنتاج المنظومة نفسها، خصوصاً عندما تُختزل الخيارات الانتخابية بالولاءات التقليدية، بدلاً من أن تكون مساحة لمساءلة المسؤولين ومحاسبتهم على أدائهم، وهذا لا يعني تحميل المواطن مسؤولية الأزمة، بل التأكيد أن بناء دولة سليمة يحتاج أيضاً إلى رأي عام واعٍ، قادر على التمييز بين المصلحة الوطنية والمصالح الفئوية.

لقد أصبح الفساد الإداري جزءاً من أزمة أوسع تتغذّى من غياب المحاسبة وتداخل السياسة بالإدارة، ومن حماية المصالح المتبادلة بين أصحاب النفوذ. 

لذلك، فإن معالجة الفساد لا يمكن أن تقتصر على ملاحقة بعض الموظفين أو إصدار قرارات ظرفية، ما دامت البيئة السياسية التي تسمح باستمراره لا تزال قائمة.
وبالتالي، فإن استمرار النظام السياسي بصيغته الحالية يطرح سؤالاً مصيرياً: إلى متى يمكن للجمهورية الإسلامية الموريتانية أن تتحمّل  جعجعة المختار ولد انجاي  وعصابته  التي أهلكت الحرث و النسل و هذا المستوى من العجز والتفكك؟

الإصلاح الحقيقي لا يبدأ بتغيير الوجوه، بل بمراجعة الأسس التي أنتجت هذا الواقع. ومن هنا تبرز الحاجة إلى الانتقال نحو نظام مرحلي انتقالي،  يفرضه المواطن الموريتاني يقوم على قواعد دستورية واضحة، وصلاحيات محددة، وجدول زمني ملزم، ولا مكان فيه لمافيا العصابات. 
ويهدف إلى إعادة بناء المؤسسات وترسيخ استقلاليتها، وصولاً إلى صيغة سياسية أكثر عدالة وفاعلية، تقوم على المواطنة والكفاءة والمساءلة.
فالجمهورية ليست ملكاً للقوى السياسية، ولا امتداداً لمصالح القبائل والزعامات، بل هي دولة لجميع مواطنيها… وحين يصبح النظام عاجزاً عن حماية الدولة والمجتمع، لا يعود التمسك بصيغته القائمة دفاعاً عن الاستقرار، بل قد يتحوّل إلى تهديد لمستقبل الجمهورية نفسها.
إن إنقاذ موريتانيا يبدأ بالاعتراف بأن استمرار النهج ذاته لن ينتج إلا الأزمات ذاتها، وأن بناء دولة حقيقية لم يعد خياراً مؤجلاً، بل ضرورة وطنية لا تتحمل مزيداً من الانتظار.

أن التنمية لا تقاس بحجم الأرقام الواردة في التقارير أو عدد المشاريع المعلنة، وإنما بمدى قدرة المواطنين على الحصول على الماء والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص العمل وتحسين ظروفهم المعيشية.

و ضرورة وجود إرادة سياسية جادة وإدارة كفؤة ورقابة فعالة ومحاسبة لا تستثني أحداً، 
أن السياسة العامة التي لا تنعكس نتائجها على حياة المواطنين ولا تخضع للتقييم والمساءلة تظل، "جعجعة بلا طحين".

بقلم ..... شيخنا سيد محمد  كاتب صحفي