المغرب يطلق استراتيجية لتطوير الصناعات الدفاعية

المغرب يطلق استراتيجية لتطوير الصناعات الدفاعية

د. محمد سعد

خطا المغرب خطوة جديدة نحو تطوير قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، بإطلاق «عرض المغرب» وخارطة طريق ترسم ملامح بناء صناعة دفاعية وطنية ذات سيادة وتنافسية، قادرة على تلبية جزء من الاحتياجات الوطنية والانفتاح على الأسواق الدولية، بما يعزز موقع المملكة ضمن الدول الصاعدة في هذا المجال.

وفي هذا السياق، ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم ملامح هذه المبادرة الاستراتيجية، التي تستهدف إرساء منظومة صناعية دفاعية متكاملة، تجعل من الابتكار ونقل التكنولوجيا والاستثمار الصناعي ركائز أساسية لتطوير القدرات الوطنية.

وتستند الاستراتيجية المغربية إلى الخبرات الصناعية والتكنولوجية التي راكمتها المملكة خلال السنوات الماضية، ولا سيما في قطاعات الطيران وصناعة السيارات والإلكترونيات، بما يتيح توظيف هذه المكتسبات في تطوير الصناعات المرتبطة بالدفاع والأمن، والانتقال تدريجيا من استيراد المعدات والتجهيزات إلى المشاركة في تصميمها وتصنيعها وصيانتها وتصديرها.

وقدم عرض المشروع كل من الفريق محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، وعلي الصديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، حيث استعرضا التوجهات الكبرى لخارطة الطريق والأهداف الاقتصادية والصناعية المرتبطة بها.

وتتضمن الأهداف المحددة في أفق عام 2035 إحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية قرابة 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، فضلا عن تحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم معاملات القطاع من خلال الصادرات، وهو ما يعكس توجها نحو بناء صناعة دفاعية تتجاوز تلبية الطلب الداخلي إلى المنافسة في الأسواق الخارجية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة على المستوى الإفريقي، بالنظر إلى ما يمكن أن تتيحه من فرص لتعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية للقارة، وتطوير شراكات في مجالات التصنيع والتكوين ونقل الخبرات. كما تبرز إمكانية انتقال الاقتصادات الإفريقية تدريجيا نحو امتلاك قدرات إنتاجية في القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يسهم في تقليص التبعية للأسواق الخارجية وتنويع القاعدة الصناعية.

وفي ختام جلسة العمل، أعطى الملك محمد السادس توجيهاته من أجل الإسراع بالتنزيل الفعلي لخارطة الطريق، من خلال إرساء هياكل الحكامة وإعداد مخطط التمويل اللازم، على أن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم لدعم هذا التوجه الاستراتيجي.

وبهذه المبادرة، يضع المغرب أسس مرحلة جديدة في مسار تطوير قدراته الصناعية والتكنولوجية، واضعا الصناعات الدفاعية ضمن رهاناته المستقبلية لتعزيز السيادة الصناعية، وتحفيز الاستثمار والابتكار، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي على المستويين الإفريقي والدولي.