في حادثة أثارت كثيرًا من التساؤلات، كشفت مصادر مطلعة أن الغرفة التي اختفت منها كاميرات المراقبة والشاشة الخاصة بها داخل مبنى جهة آدرار لم تُسجَّل فيها أي مؤشرات على كسر أو اقتحام، سواء على مستوى الأبواب أو النوافذ، وهو ما أضفى على الواقعة طابعًا غامضًا خرج بها عن إطار السرقات التقليدية.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن اختفاء التجهيزات تم في ظروف غير واضحة، حيث لم تُرصد آثار عبث أو تخريب، الأمر الذي فتح المجال أمام فرضيات متعددة حول كيفية وقوع الحادثة والجهات المحتملة التي قد تكون وراءها، خاصة في ظل حساسية المكان وطبيعة المعدات المختفية.
وتزداد علامات الاستفهام حول الواقعة مع تزامنها مع حدثين بارزين على مستوى الولاية، أولهما الاجتماع الموسّع الذي عقده وزير الداخلية مع الولاة ورؤساء الجهات والحكام وعمد ولايات آدرار وتگانت وإنشيري وتيرس الزمور، وهو اجتماع خُصّص، بحسب مصادر رسمية، لتقييم الأداء الإداري والتنموي وتعزيز التنسيق بين السلطات المركزية والجهوية.
أما الحدث الثاني، فيتمثل في وصول بعثة من مفتشية الدولة إلى جهة آدرار في إطار مهام رقابية وتفتيشية.
هذا التزامن الزمني اللافت جعل الحادثة محط اهتمام واسع لدى الرأي العام المحلي، الذي لم يتعامل معها بوصفها عملية سرقة معزولة، بل كواقعة تحمل دلالات أعمق، خصوصًا في ظل حالة الاحتقان السائدة بسبب ما يصفه فاعلون محليون بضعف مردودية الجهة في دفع عجلة التنمية والاستجابة لتطلعات السكان.
ويرى متابعون أن اختفاء كاميرات المراقبة في هذا التوقيت الدقيق يطرح أكثر من سؤال: هل كان الهدف طمس معطيات أو تسجيلات معينة؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه إهمالًا أمنيًا استُغل لتنفيذ عملية سرقة غير تقليدية؟ ولماذا لم تُسجَّل أي آثار اقتحام في مبنى يُفترض أن يكون خاضعًا لإجراءات أمنية مشددة؟
وفي ظل غياب توضيح رسمي حتى الآن، تتصاعد المطالب بفتح تحقيق شفاف لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات، بما يبدّد حالة الغموض ويعيد الثقة في المؤسسات الجهوية، خاصة أن القضية لم تعد، في نظر كثيرين، مجرد اختفاء معدات، بل تحوّلت إلى اختبار حقيقي لمستوى الحوكمة والرقابة داخل جهة آدرار.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: هل ستكشف التحقيقات القادمة حقيقة ما جرى داخل مبنى الجهة، أم سيظل لغز اختفاء الكاميرات علامة استفهام معلّقة في سجل القضايا الغامضة بالولاية؟
