في إطار الأسبوع المخلِّد لليوم العالمي لمحاربة الفساد، الذي أعلنه الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد تحت شعار «ملتزمون بمحاربة الفساد»، واصل الائتلاف تنفيذ برنامجه التوعوي والتعبوي عبر سلسلة من الأنشطة النوعية التي استهدفت مختلف الفاعلين في معركة النزاهة والشفافية.
فبعد تنظيم أمانة العلماء والأئمة لندوة فكرية حول دور الإمام في محاربة الفساد يوم 10 دجمبر، وتنظيم أمانة الشؤون السياسية ليوم خاص بالأحزاب السياسية تُوّج بتوقيع ميثاق شرف ضد الفساد يوم 11 دجمبر، ثم تنظيم أمانة المجتمع المدني لندوة حول دور المجتمع المدني في محاربة الفساد يوم 12 دجمبر، نظّمت أمانة الشؤون القانونية بالائتلاف، اليوم السبت 13 دجمبر، جلسة نقاشية خصصت لتسليط الضوء على القوانين الجديدة المصادق عليها هذا العام في مجال محاربة الفساد، والتي تتضمن:
القانون رقم 021/2025 المتعلق بمكافحة الفساد؛
القانون رقم 022/2025 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح؛
القانون رقم 023/2025 المتعلق بالسلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
وافتُتحت الجلسة بعرض رئيسي قدّمه الأمين الدائم المكلف بالشؤون القانونية بالائتلاف، المحامي محمد يحيى الطيب الخرشي، تناول فيه أهمية هذه القوانين والدور المحوري الذي تلعبه في سدِّ فراغ تشريعي طال أمده، مؤكدا أنها تمثل نقلة نوعية في تعزيز الترسانة القانونية الوطنية لمحاربة الفساد، مع لفت الانتباه إلى وجود بعض النواقص التي ما تزال بحاجة إلى التحسين والتطوير.
وعقب العرض، فُتح باب النقاش أمام المشاركين، حيث تميَّزت المداخلات بالعمق والتنوع؛ إذ شدَّد عدد من المتدخلين على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في النصوص القانونية بقدر ما يكمن في الإفلات من العقاب، وفي عدم التنفيذ الصارم والحازم لتلك القوانين، فيما دعا آخرون إلى تعزيز إشراك المجتمع المدني ومنحه المكانة التي يستحقها بوصفه شريكا أساسيا وفاعلا محوريا في جهود محاربة الفساد.
ويؤكد الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد، من خلال هذه الأنشطة المتواصلة، التزامه الراسخ بالعمل على جعل محاربة الفساد قضية وعي جماعي، تؤدي إلى تضافر جهود جميع القوى الحية في المجتمع لمحاربته.