استنكر رئيس حزب "جمع" محمد جميل ولد منصور توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده.
ودعا ولد منصور في منشور على فيسبوك، إلى احترام مبدأ فصل السلطات وترك مؤسسات الدولة تعمل وفق اختصاصاتها، مطالباً بتصحيح الخطأ بالتراجع عن توقيف ولد غده.
وأكد رئيس حزب "جمع" أن الاتهام لا يُعد سارياً إلا إذا صدر عن جهة قضائية مختصة، مضيفاً أن البراءة الأصلية تظل قائمة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، مشددًا على أن الاتهامات السياسية أو الإعلامية لا تقوم مقام الاتهام القانوني.
وأوضح جميل منصور أن أي ملف يُحال إلى القضاء يجب أن يُعالج في إطاره القضائي، بمواصلة التحقيق أو حفظه أو استقبال شكايات أو وثائق جديدة، معتبرًا أن القضاء وحده الجهة المخولة بالفصل في مثل هذه القضايا.
في الأثناء؛ أكد مصدر عائلي اعتقال رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيناتور السابق محمد غده، دون أن تتوفر حتى الآن معطيات رسمية حول أسباب الاعتقال أو الجهة التي تولّت تنفيذه.
وأوضح المصدر أن العائلة لم تتلق إشعارًا رسميًا يوضح خلفيات الإجراء أو الإطار القانوني الذي تم فيه، في وقت لم تصدر فيه الجهات المختصة أي بيان توضيحي بشأن الموضوع.
