بيان
فوجئنا في الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد بتداول أخبار متطابقة تفيد بأن عناصر من الشرطة الوطنية أقدمت، في حدود منتصف ليلة البارحة، على توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، السيد محمد ولد غدَّه، واقتياده من منزله إلى جهة مجهولة، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلانه عزمه التقدم، يوم الاثنين القادم، بشكاية إلى النيابة العامة، مدعومة بوثائق ومستندات، حول ما بات يُعرف إعلاميا بملف «مختبر الشرطة».
وحسب المعطيات المتداولة، فإن هذا التوقيف تم - للأسف الشديد - دون تقديم أي استدعاء رسمي، أو وثيقة قضائية ظاهرة تبرره، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول ملابسات الإجراء وتوقيته، خاصة أنه يأتي بعد خطابات فخامة رئيس الجمهورية التي تعهد فيها بقوة بمحاربة الفساد، ودعا فيها النخب الوطنية إلى المشاركة في هذه الحرب، ويأتي كذلك في سياق وطني نؤكد فيه جميعا ضرورة طمأنة الفاعلين في مجال محاربة الفساد، وحماية المبلغين، وتشجيع المجتمع المدني على الاضطلاع بدوره الرقابي وفق القانون.
وإننا في الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد، وإذ نستحضر المادتين (6) و(7) من القانون التوجيهي لمحاربة الفساد رقم 040-2016، اللتين تنصان صراحة على تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية والتنظيمية للمجتمع المدني، وتمكينه من أداء دوره في يقظة المواطن والكشف عن ممارسات الفساد، مهما كان مصدرها؛
كما نستحضر القانون رقم 023/2025 المنشئ للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد، وما منحه من صلاحيات تتعلق باستقبال الإبلاغات وحماية المبلغين؛
فإننا نعبّر عن تنديدنا الشديد بطريقة توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة ليلا، وفي ظرف كان قد أعلن فيه بوضوح سلوكه للمسار القضائي الطبيعي، عبر تقديم شكايته أمام الجهات المختصة.
وفي هذا الإطار، نؤكد أن الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد لن يتردد في التضامن مع أي منظمة من منظمات المجتمع المدني تبذل جهودا صادقة في مجال محاربة الفساد، متى التزمت بالقانون واحترمت مقتضياته، ويتأكد هذا الموقف أكثر عندما تكون تلك المنظمة عضوا في الائتلاف، ضمن قطبه الخاص بالمجتمع المدني.
وفي الوقت ذاته، نوضح - بكل مسؤولية وشفافية - أن الائتلاف الوطني  لمحاربة الفساد  ليس طرفا في عمليات الرصد أو الكشف التي تقوم بها منظمة الشفافية الشاملة، والتي تأسست قبل الإعلان عن تشكيل الائتلاف، وهي تتحمل لوحدها المسؤولية القانونية عمَّا تقدمه من معطيات أو ملفات. غير أننا نؤكد دعمنا المبدئي لأي جهد مشروع لمكافحة الفساد، كما نؤكد - دون تردد - أننا سندين ونتبرأ من أي تجاوز قانوني يصدر عن منظمة الشفافية الشاملة أو غيرها، متى ثبت ذلك، انسجاما مع مرجعيتنا القانونية والأخلاقية.
وفي الختام، يجدِّد الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد تمسكه الثابت بخطه الوطني المسؤول، كما عبّر عنه رئيسه السيد محمد الأمين الفاضل في خطابه بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفساد، حين أكد أن: «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد سيبقى ظهيرا شعبيا داعما للنظام، وسندا مجتمعيا متينا لكل خطوة صادقة وجريئة يتخذها في محاربة الفساد. ويمكن للنظام أن يعوّل علينا في خلق الحاضنة الشعبية الداعمة لهذه المعركة، ما دامت البوصلة متجهة بوضوح نحو محاربة الفساد، وفي المقابل فإننا لن نتأخر في تقديم النقد البنَّاء والنصح الصادق كلما اقتضت محاربة الفساد الجدية ذلك.»
وفي الأخير فإننا نؤكد في الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد على أننا على قناعة بأن محاربة الفساد خيار استراتيجي لفخامة رئيس الجمهورية، وأن حماية المبلغين واحترام المساطر القانونية السليمة تشكل أحد أعمدتها الأساسية، بما يعزز ثقة المواطنين، ويُفشل محاولات المفسدين الساعية إلى التشويش، أو خلط الأوراق، أو استهداف الفاعلين الصادقين في هذه المعركة الوطنية.
والله من وراء القصد.
نواكشوط:14 دجمبر 2025
المكتب التنفيذي للائتلاف الوطني لمحاربة الفساد.