عبرت موريتانيا عن بالغ استنكارها وعميق انشغالها لما وصفتها بالتطورات الأمنية الخطيرة التي وقعت مؤخرا على الأراضي الماليّة، بالقرب من الحدود، وأودت بحياة عدد من المواطنين الموريتانيين.
ودعت موريتانيا في بيان صادر عن وزارة الخارجية السلطات المالية إلى وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة التي تستهدف الموريتانيين في مالي منذ أربع سنوات.
وحثت موريتانيا السلطات المالية على تحمل كامل مسؤولياتها، من خلال إجراء تحقيقات عاجلة شفافة وذات مصداقية، تفضي إلى كشف مرتكبي هذه الأفعال واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية المدنيين.
وأكدت الخارجية في بيانها الصادر عنها أن التمادي في مثل هذه الأعمال من شأنه أن يرتب المسؤولية الدولية على السلطات المعنية.
كما أكدت من جديد تشبثها بالحوار والتعاون الإقليمي وتعزيز الاستقرار، مشددة على أن أمن مواطنيها يظل ضرورة أساسية لا يمكن التساهل بشأنها، منوهة باحتفاظها بحقها في اتخاذ جميع التدابير المناسبة وفقا للقانون الدولي.
وقالت الخارجية إنها تأكدت رسميا من مقتل خمسة مواطنين ينحدرون من بلدة "سرسار" التابعة لبلدية عين فربه، في ولاية الحوض الغربي، وهم لسان مامادو صو، ومحمود أبو سيلي، ويورو أبو صو، وحمدوكا ندورو با ومحمود كاندورو با.
ودعت الوزارة المواطنين، ولا سيما في المناطق الحدودية، إلى توخي أقصى درجات اليقظة والحذر، والامتناع عن أي تواجد داخل الأراضي المالية، مؤكدة أن الحكومة ستواصل متابعة الوضع عن كثب وبأقصى درجات الاهتمام.
وأدانت الخارجية بأقصى درجات الحزم هذه الأعمال، ووصفتها بأنها غير مقبولة، مجددة التأكيد على أن حماية مواطنيها تمثل خطا أحمر.
وترحمت الخارجية على أرواح الضحايا، وتضرعت إلى الله العلي القدير أن يشمل المتوفين برحمته الواسعة، وأن يسكنهم فسيح جناته؛ وتتقدم لأسرهم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، مؤكدة لهم من جديد تضامن الأمة الكامل معهم.
