تساؤلات وشكوك حول تدخلات “التآزر” في مقاطعة أطار
أثار العديد من المستفيدين من برامج المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (التآزر) في مقاطعة أطار عاصمة ولاية آدرار تساؤلات حول الشفافية والمصداقية في تنفيذ هذه البرامج.
وتستمر هذه التساؤلات في إثارة القلق بين السكان، مما يدفعهم إلى التشكيك في جدوى هذه المبادرات وفعاليتها، خاصة في ما يتعلق باختيار المستفيدين، وتوزيع الموارد، وتنفيذ المشاريع.
برامج “التآزر” في ولاية آدرار: مجالات التدخل
من أبرز مجالات تدخلات المندوبية العامة للتضامن ومكافحة الإقصاء “التآزر” في ولاية آدرار:
- توفير التأمين الصحي
- بناء أحياء سكنية جماعية
- تقديم التحويلات النقدية
إضافة إلى ذلك، تم بناء بعض المنشآت الخدمية مثل المدارس والمراكز الصحية.
لكن، ومع ارتفاع التكاليف المادية لهذه المشاريع مقارنة بحجمها وأدائها، فقد فقدت العديد من هذه المنشآت قيمتها، حيث لم يتم استخدامها بسبب مشكلات عدة، أبرزها عدم وجود الكوادر اللازمة أو بسبب نقص في التجهيزات الأساسية.
التساؤلات حول اختيار المستفيدين
أكثر الأسئلة المثيرة للجدل تتعلق بكيفية اختيار المستفيدين من مختلف برامج “التآزر”.
حيث تتفاوت الإجابات بين المستفيدين، مما يعكس عدم الوضوح في آلية الاختيار.
فبعضهم يقر بأنه تم إقحامه ضمن المستفيدين بفضل علاقات شخصية أو نفوذ سياسي، بينما يشير آخرون إلى أن لجاناً محلية مسؤولة عن تحديد المستفيدين دون علمهم المسبق بذلك.
وهناك من يؤكد أنه تم اختياره بناءً على السجل الاجتماعي وبـ”شفافية” تامة.
هذه الفجوة في المعلومات تثير القلق حول طريقة اختيار المستفيدين، مما يعزز الشكوك حول نزاهة هذه العمليات ومدى استفادة الأشخاص الأكثر حاجة لها.
الانتقادات المتعلقة بموقع المشاريع السكنية
أما عن المشاريع السكنية التي يجري تنفيذها في أطار، فقد عبر العديد من السكان عن قلقهم الشديد بشأن موقع هذه المشاريع، خاصة التجمع السكني “التآزر” في شرق المدينة.
فقد وصفه الكثيرون بأنه غير صالح لاستقبال المستفيدين، لعدم توفر مقومات الحياة الأساسية فيه من شبكة ماء وكهرباء، إلى جانب غياب المرافق التعليمية مثل المدارس والإعداديات.
ورغم هذه الظروف، يبقى السؤال مطروحاً: هل سيتم تسليم هذه المنازل في نهاية المطاف، وهل سيشمل التسليم تجهيزات أساسية كما تم الترويج له سابقاً؟
مشاكل التحويلات النقدية ووسائل تسليمها
من أبرز القضايا الأخرى التي يعاني منها المستفيدون في ولاية آدرار هو نظام توزيع التحويلات النقدية.
فقد أثار العديد من المستفيدين شكاوى حول عدم انتظام وصول هذه التحويلات وطريقة تسليمها.
في البداية، كانت التحويلات تُسلم عن طريق الصرافات الآلية، لكن تم العدول عن هذه الطريقة وتحويل العملية إلى وسيطين من القطاع الخاص، مما أسفر عن مشكلات في تنفيذ العملية.
وفقاً للمستفيدين، يتعرض بعضهم للاقتطاع من المبالغ التي يتم تسليمها، في حين أن هؤلاء “المندوبين” الذين تم تكليفهم بالعملية تحولوا إلى أشخاص غير معروفين، يصعب الوصول إليهم أو التعرف عليهم.
هذه الممارسات تثير تساؤلات حول الشفافية والمصداقية في توزيع الأموال، مما يثير المزيد من القلق بشأن كيفية صرف الأموال العامة.
الحاجة إلى تمثيل محلي فعال
من جهة أخرى، يطرح العديد من السكان سؤالاً مهماً: لماذا لا توجد إدارة جهوية أو مكتب تمثيل للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر” في عاصمة ولاية آدرار، مدينة أطار؟
فوجود مكتب تمثيل محلي قد يسهم بشكل كبير في تسهيل التواصل بين المندوبية والسكان، وضمان الشفافية في تنفيذ المشاريع ومتابعة استلام المستفيدين لحقوقهم.
في النهاية :
تظل الشكوك تلاحق برامج “التآزر” في ولاية آدرار بشكل عام، حيث تتزايد التساؤلات حول الشفافية، ومعايير اختيار المستفيدين، وتنفيذ المشاريع.
في ظل غياب التنسيق المحلي الفعال، تبقى هذه التساؤلات بلا إجابات واضحة، مما يثير المزيد من المخاوف بشأن فعالية هذه البرامج في تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية في المنطقة.
مقابل هذه التحديات، يبقى الأمل قائماً في أن تتدارك الجهات المعنية هذه الثغرات وتعمل على تعزيز الشفافية وتحسين آليات التنفيذ بما يخدم الفئات الأكثر احتياجاً في ولاية آدرار.