موريتانيا: نعمل على تعزيز الترسانة القانونية لحماية المرأة
الموريتاني : قالت المستشارة المكلفة بالأسرة والترقية النسوية والنوع، أم كلثوم بنت حامدينو، إن وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، تعمل على « تعزيز الترسانة القانونية لحماية المرأة، التي من شأنها أن تقلّص الحالات المسجلة من العنف ضد المرأة ».
جاء ذلك في مقابلة لها مع قناة صحراء24، للتعليق على كلمة وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، خلال حفل تخليد اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وذكرت بنت حامدينو بعض الإجراءات التي تعمل من خلالها الوزارة على تقليص تلك الحالات وهي: « الموائمة الدائمة، القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا »، كذلك المنصات « الجهوية لمحاربة العنف ضد المرأة، التي تعمل على رصد ومتابعة حالات العنف في كافة الولايات »، هذا بالإضافة إلى « خلايا النزاعات الأسرية التي يتجلى عملها في فض النزاعات، بشكل ودي، قبل اللجوء إلى القضاء ».
وخلال كلمتها استعرضت الوزيرة، حصيلة السنة الماضية، للنزاعات الأسرية التي حلّت مشاكلها « عبر الوساطة الاجتماعية »، موضحة أنها بلغت « 2400 حالة ».
وتظهر إحصائيات لبعض الجمعيات الحقوقية إن واحدة من كل ثلاث نساء في موريتانيا تعرضت لعنف جسدي، هذا بالإضافة إلى مئات الحالات المسجلة من العنف الأسري، والاغتصاب، والزواج المبكر.
وقالت الوزيرة في إطار تمكين المرأة إن نسبة وصول الوظائف الانتخابية وصلت إلى النساء 35%، وزيادة نسبتن حضورهن إلى الوظيفة العمومية.
وأوضحت بنت حامدينو إن « الوزارة على تنسيق مع منظمات المجتمع المدني »، مضيفة أن القانون رقم 2021/04، « ينصّ على إشراك منظمات الجتمع المدني، في صياغة السياسات المتعلقة بحقوق المرأة ».
وكانت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية بنت انتهاه، قد قالت في الدورة الـ68 للجنـة الأمم المتحـدة المعنية بوضـع المرأة، مارس 2024، إن الحكومة الموريتانية بذلت «جهودا كبيرة لتوفير وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات الأكثر هشاشة من المجتمع، خاصة النساء والفتيات بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة».
وأوضحت أن التدابير التي اتخذت لتحسين وضعية المرأة الموريتانية خلال السنوات الخمس الماضية، شملت «تمويل الأنشطة المدرة للدخل لصالح النساء الأكثر احتياجا، وتكوين النساء والفتيات المنقطعات عن الدراسة على المهن المطلوبة في السوق الوطني، وتوزيع الجوائز على البنات المتفوقات لتشجيع تمدرسهن ».
وأكدت أن الحكومة عملت على «تغيير العقليات والتثقيف الأسري عبر إنشاء قناة تلفزيونية متخصصة في قضايا الأسرة، واستخدام الوساطة الاجتماعية لحل ومعالجة النزاعات الأسرية، وتوفير الدعم والمناصرة للنساء أمام القضاء ».
وأضافت أن تلك الإجراءات شملت أيضا إعداد مشروع قانون إطار لـ «مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وإصدار فتوى تحرم ختان البنات، وتكوين أئمة المساجد في المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة، فضلا عن إنشاء اللجنة الوطنية لمحاربة العنف المبني على أساس النوع، وتنصيب اللجان القطاعية لمأسسة النوع في كل القطاعات الحكومية ».