هيئة دفاع الرئيس السابق تسلم طعنًا في دستورية المادة 2 من قانون مكافحة الفساد للمجلس الدستوري
سلمت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم، طعنًا في دستورية المادة 2 من قانون مكافحة الفساد إلى المجلس الدستوري.
وقال منسق الهيئة، المحامي محمد ولد اشدو، إنهم يأملون أن يكون المجلس الدستوري “عند حسن الظن به” ويؤدي دوره في حماية الدستور من أي انتهاكات محتملة.
وأضاف ولد اشدو أن الهيئة تطالب المجلس الدستوري بالنظر في هذه المسألة بعناية، كونها تتعلق بمبادئ أساسية في النظام الدستوري للبلاد.
وأكد أن الطعن يتعلق بجوانب دستورية هامة وأن الهدف هو “إنقاذ الجمهورية من الانقلابات المدنية والعسكرية على الدستور”.
ويعد هذا الطعن خطوة جديدة في سلسلة الإجراءات القانونية التي يتبعها محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث يواصلون الدفاع عن موكلهم ضد الاتهامات المتعلقة بالفساد.