ولد الغزواني يطلق العديد من المشاريع… هل ستتفادى الوقوع في فخ الفساد؟
رغم ما تتمتع به موريتانيا من ثروات طبيعية متنوعة تشمل المعادن والموارد البحرية، ورغم المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تدشينها في كل مناسبة هامة من قبل أكبر هرم في البلاد، إلا أن الدولة لا تزال تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على الهبات والإعانات الدولية.
تشير تقارير العديد من المراقبين الاقتصاديين إلى أن موريتانيا، على الرغم من ثرواتها الطبيعية، تفتقر إلى إدارة اقتصادية رشيدة، وهو ما يؤدي إلى استنزاف هذه الموارد لصالح قلة من الفئات المسيطرة.
في العديد من الدول الأفريقية، ومنها موريتانيا، تصبح هذه الثروات تحت قبضة فئات محدودة نتيجة للفساد المستشري، ما يعوق أي تقدم حقيقي نحو التنمية المستدامة.
ويقول الخبراء إن هذه الثروات الطبيعية، بدلاً من أن تُستغل في تنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على الشعب، يتم توجيه عائداتها إلى مصالح خاصة لا تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام.
بل إن هذه الأرباح تتسرب إلى جيوب قلة من المتنفذين الذين يستخدمونها في تمويل أعمال توسع من دوائر الفساد وتؤثر سلباً على قدرة الدولة على الاستفادة الفعلية من إمكانياتها الاقتصادية.
وبالرغم من مشاريع التنمية الكبرى التي أعلن عنها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وعلى رأسها تلك التي تم تدشينها في العاصمة الاقتصادية بمناسبة الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال، إلا أن الشكوك حول جدوى هذه المشاريع تظل قائمة.
حيث يواجه الكثيرون تساؤلات حول مدى شفافية هذه المشاريع، والتأكد من أن الأموال المخصصة لها ستُستغل على النحو الصحيح بعيداً عن ممارسات الفساد التي شوهت المشهد الاقتصادي في البلاد لسنوات.
وفي الوقت الذي يتم فيه رصد مليارات الأوقية لتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية، لا يزال الفساد يشكل العائق الأكبر أمام تحقيق أي إنجازات حقيقية.
إن غياب الرقابة الفاعلة والشفافية في إدارة الأموال العامة، بالإضافة إلى ضعف المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، يساهم في استمرار هذه الظاهرة المدمرة.
من الواضح أن موريتانيا بحاجة ماسة إلى إصلاحات هيكلية في نظامها الإداري والاقتصادي، بحيث تضمن استغلال ثرواتها بالشكل الأمثل، وتخلق بيئة اقتصادية شفافة تستطيع جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
إن محاربة الفساد وتفعيل دور المؤسسات الرقابية يعدان الخطوة الأولى نحو تحقيق هذه الأهداف.
اعداد الموريتاني