إطلاق مؤتمر لنقاش كيفية تحديد مخاطر العنف المبني على النوع المرتبط بالتمكين الاقتصادي
الموريتاني : أشرفت معالى وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية بنت انتهاه، اليوم السبت بنواكشوط على إطلاق مؤتمر نقاش ” حول كيفية تحديد مخاطر العنف المبني على النوع المرتبط بالتمكين الاقتصادي” .
وتم إطلاق المؤتمر بالشراكة بين جمعية المرأة والعمل والتنمية، و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت شعار “كيفية تحديد وتخفيف مخاطر العنف المبني على النوع المرتبط بالتمكين الاقتصادي للمرأة “.
ويسعى المؤتمر الذي جاء إطلاقه تبعا للأنشطة المخلدة للعيد الدولي لمحاربة العنف ضد المرأة (16يوما من النشاط لمناهضة العنف الموجه للنساء والفتيات)
ضمن حراك المجتمع المدني الوطني لمناهضة العنف المبني على أساس النوع.
و قالت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، بالمناسبة إن العنف بصفة عامة يعتبر سلوكا خطيرا وغير متحضر ومناف للذوق السليم ومخالف لتعاليم الشرع والقانون، مشيرة إلى أنه يزداد خطورة ورفضا إذا
كان مبنيا على أساس النوع الاجتماعي ويتخذ من بعض التصورات الخاطئة والصور النمطية المضللة والتراتبية الوهمية أساسا ومنطلقا له.
ووأضحت أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني صرح ضمن هذا التوجه، في خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال الوطني المجيد بعزمه على محاربة هذه التصورات والمسلكيات
مشيرة فى هذا السياق الى ان العنف الاقتصادي يعتبر أحد أخطر أشكال العنف لما يثيره من معوقات تحول دون تمكين المرأة ومشاركتها في العملية التنموية.
و إستعرضت رئيسة منظمة المرأة والعمل والتنمية،السيدة ياسين بودج من جانبها ، الدور البارز للمنظمة في مكافحة وتخفيف مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، مشيدة بالدور البارز الذي تلعبه وزارة العمل الاجتماعى من خلال التزامها بحماية حقوق المرأة والنهوض بها في البلد..
و من جانبها أكدت الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا، السيدة آدامي كوليبالي، على أهمية حملة الـ 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، مشيرة إلى أنه بالرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في العالم وفي موريتانيا، إلا أن العنف ضد النساء والفتيات لا يزال مستمراً ولا يزال آفة في جميع طبقات المجتمع، مبرزة في هذا السياق إلى أن أمرأة من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي في حياتها.
جرى إطلاق المؤتمر بحضور والي نواكشوط الغربية، وممثلي السلطات الإدارية والأمنية بولاية نواكشوط الغربية، و عدد من الفاعلات في مجال مناصرة ودعم قضايا المرأة.