22.5 مليار أوقية جديدة عائدات قطاع الجمارك للعام الماضي
الموريتاني : قال وزير المالية الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي إن الجهود المبذولة من طرف قطاع الجمارك تكللت بمستوى تحصيل قياسي غير مسبوق بلغ 5ر22 مليار أوقية جديدة بالنسبة لسنة 2019، متجاوزا بذلك كل التوقعات.
وقال ولد الذهبي في خطاب خلال حفل تخليد اليوم الدولي للجمارك، إن القطاع وبالإضافة إلى المهمة الجبائية التقليدية التي تقوم بها مثل تحصيل الجزء الأوفر من المداخيل السنوية للدولة فان لها أيضا مهام اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية حيث تسهر على تطبيق قوانين التجارة الدولية وتسهيل التبادلات ومراقبة جودة البضائع والتصدي للتهرب الضريبي وتعمل على حماية الإنتاج الوطني.
وأضاف ولد الذهبي أن قطاع المالية وتجاوبا مع برنامج تعهداتي لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني يعكف على تنفيذ برنامج طموح لإصلاح المالية العامة حيث تضع الإدارة العامة للجمارك في هذا الإطار اللمسات الأخيرة على برنامج خدماتي ومجموعة من الأنشطة من شأنها بناء الثقة مع دافعي الضرائب.
وأشار ولد الذهبي إلى أن الهدف من وراء برنامج خدماتي ليس تسهيل الإجراءات على رواد الإدارة من إحداث شباك موحد يستقبل العاملون فيه ملفات المواطنين ويردون على استفساراتهم ويتابعون بدلا عنهم مسار ملفاتهم فحسب وإنما تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين مما يمكنهم في المنظور القريب من إجراء جميع معاملاتهم عن بعد ومتابعة ومعرفة وتحديد وضع ملفاتهم.
بدوره أوضح المدير العام للجمارك الفريق الداه ولد حمادي ولد المامي، أن شعار التخليد لهذا اليوم يعكس بجلاء جسامة وتعدد المهام المسندة إلى الجمارك التي ارتقت في مزاولتها لمهامها من الدور الجبائي البحت رغم أهميته إلى عدة أدوار إضافية صحية واجتماعية واقتصادية وأمنية وبيئية.
وبين ولد المامي أن الجمارك تقوم على المستوى الصحي والاجتماعي بشن حرب لا هوادة فيها على الأدوية والمواد الاستهلاكية المهربة والمنتهية الصلاحية في إطار مجهوداتها الجبارة لمكافحة التهريب والغش بصورة عامة، كما تتصدى بخصوص الدور الأمني لتهريب المخدرات والأسلحة وكل ما يشكل تهديدا للأمن والسلامة العموميين في تنسيق تام مع الجهات المختصة.
وفي المجال البيئي بين مدير الجمارك أن الجمارك تواصل تطبيق النصوص المتعلقة بحظر استيراد بعض المواد الملوثة للبيئة والملوثات العضوية الثابتة التي تنص عليها الاتفاقيات العالمية وكذا استيراد وتصدير الممنوعات الدولية سواء كانت نباتات أو حيوانات، مشيرا إلى دورها في حماية المنتوجات والصناعات الوطنية عن طريق مكافحة التهريب من جهة ومن خلال التطبيق الفعلي للرسوم والحقوق الجمركية المقررة على المواد المماثلة المستوردة لضمان قدرة المنتوج الوطني على المنافسة.
وأضاف ولد المامي أن الجمارك واصلت اعتماد التقنيات الجديدة في مسطرتها الإجرائية، حيث طورت العديد من التطبيقات التي مكنت من التسيير الآلي للنزاعات الجمركية وتسجيل بيانات الشحن عن بعد، وتطبيق اتفاقية الشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وملائمة تعرفتنا الجمركية مع التعريفة الخارجية المشتركة لهذه المجموعة.