موريتانيا توسع قانون الشفافية المالية لتشمل البرلمانيين والموظفين العموميين

صادق مجلس الوزراء المنعقد الخميس علي قرار جديد بتوسيع نطاق قانون الشفافية المالية في الحياة العمومية، من خلال إلزام البرلمانيين والموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة بتصريح شامل عن ممتلكاتهم ومصالحهم، بما في ذلك ممتلكات أولادهم القصر.

هذا القرار يأتي في إطار تحسين شفافية العمل الحكومي ومكافحة الفساد، وهو يأتي بعد مراجعة قانون الشفافية السابق الذي كشف عن ثغرات في تطبيقه خلال السنوات الماضية.

 الأهداف الرئيسية:
1- تعزيز الشفافية: يهدف مشروع القانون إلى تحسين الشفافية في القطاع العام، مما يساعد في بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين.
2 – منع تضارب المصالح: من خلال إلزام المسؤولين بالكشف عن مصالحهم المالية، يسعى القانون إلى منع أي تأثيرات غير قانونية أو مشبوهة على قراراتهم.
3 – مكافحة الإثراء غير المشروع : يعمل القانون على مكافحة التراكم غير المشروع للثروات بين المسؤولين في القطاع العام.
4 – ترسيخ النزاهة : من خلال فرض الشفافية والمساءلة، يساهم القانون في تعزيز قيم النزاهة والمصداقية داخل المؤسسات الحكومية.

 التعديلات والتوسيع:
– التصريح بممتلكات عائلات المسؤولي : تمت إضافة بند يتطلب التصريح عن ممتلكات أولاد الموظفين العموميين القصر، ما يعكس رغبة في زيادة دقة وعمق المعلومات التي يجب على المسؤولين تقديمها.
– إضافة فئات جديدة من الموظفين العموميين : القانون يوسع دائرة الأشخاص الملزمين بالتقرير عن ممتلكاتهم لتشمل البرلمانيين وكل من لديه سلطة اتخاذ قرارات تؤثر على السياسات العامة.

 الآليات المقررة:
– آلية واضحة لضمان الحياد والموضوعية : مشروع القانون يتضمن آليات لضمان أن التصريحات ستكون خالية من أي تضارب للمصالح أو تأثيرات غير قانونية، مما يسهم في تعزيز نزاهة القرارات الحكومية.

القانون الجديد يعكس خطوة هامة نحو تطوير النظام الإداري في موريتانيا، وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة في الحياة العامة.

الموريتاني