الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا يدين بشدة قرار الوزير باستحداث معايير جديدة للمنح
الموريتاني: بيان من الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا حول قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي باستحداث معايير جديدة للمنح:
منحتنــــــــا خط أحمر..
مرة أخرى تُصرُّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ممارسة هوايتها المفضلة في تقويض المكتسبات الطلابية وتستخدم بكل أحادية سلطتها من أجل ظلم الطلاب والاستيلاء على حقوقهم.
فبعد أن ألغت منح المتفوقين في الباكلوريا بداية هذا العام ومحاضر اللجنة الوطنية للمنح المتعلقة بطلبة الدكتوراه وأقصت قبل أيام قليلة مئات الطلاب الموريتانيين من منحهم في الخارج بجرة قلم ونالت من حقهم في تعليم عال يلبي طموحهم، وﺑﻌﺪ ﺗﺄﺧﺮ ﺩﺍﻡ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﺗﺠﺮﻉ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺍلداخل واﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ،
هاهي تطل من جديد بقرار جائر مرتجل يقضي -في السنة الأولى- بحرمان جميع الطلاب الموريتانيين غير المسجلين في السجل الاجتماعي أو الذين ليسوا ضمن الأعداد الهزيلة التي تم تحديدها من المتميزين (250 فقط للشعبتين الأدبية والأصلية و 500 لكل من شعبتي العلوم الطبيعية والرياضيات وطلبة الشعبة الفنية) والتي لاتتناسب مع الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب الناجحين هذا العام من جهة، وتوحي بتمييز سلبي بين الشعب من جهة أخرى، وعدم التناسب المنطقي بين أعداد المستفيدين من كل شعبة مقارنة بالناجحين منها ،
كما يستثني بقية المراحل من المعايير الجديدة حيث يشترطها بباكلوريا 2024، كما يلغي اللجنة الوطنية للمنح كآلية مؤسسية جماعية وجدت أصلا لضمان الشفافية في إسناد المنح ويمثل فيها الطلاب حيث سيمثل إلغاؤها وضع منح الطلاب مرهونة بقرارات فردٍ ومزاجه.
ولم تتوقف قرارات الوزارة الجائرة وسياساتها المرتجلة على هذا الحد، بل جرت وبالها على عشرات الطلاب الموريتانيين في الخارج الذين كانوا ينتظرون الدفعة الثانية من المنح الوطنية وتعويضات السنة الثانية من الماستر وطلبة تخصص الطب الذين كانوا ينتظرونها بفارق الصبر لتعينهم على مسيرتهم الدراسية الطويلة الشاقة، لينتهي بهم الحال وقد تحطمت أحلامهم على صخرة الارتجالية في القرار والفوضوية في التخطيط.
إننا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وأمام هذا القرار الجائر بإقصاء آلاف الطلاب من كافة مؤسسات التعليم العالي في الداخل من حقهم في المنحة والإلغاء الغير مبرر لمنح الطلاب في الخارج، وتحملا منا لمسؤولياتنا النقابية أمام حالة الفوضى التي يسير بها قطاع التعليم العالي الوطني نؤكد على مايلي:
1 – نفرض التراجع عن القرار الجائر بإقصاء آلاف الطلاب من كافة مؤسسات التعليم العالي الوطني من المنحة بالالتفاف على المعايير القديمة بدل مراجعتها بما يضمن زيادة أعداد الممنوحين كما تعهدت الوزارة مرارا وتكرارا، والتي هي أفضل للطلاب من هذه المعايير الجديدة، لأن أكثر المعايير السابقة إقصاءً تتمثل في السن والتي لم تعد مطروحة للطلبة الجدد، مايوضح أن هذه المعايير تهدف بالأساس إلى تقليص أعداد الممنوحين دون وجه حق، وحرمان الطلاب من حقهم في منحة يواجهون بها مصاريف النقل الباهظة وتوفير مستلزمات الدراسة من كتب ومراجع وانعدام سكن جامعي لأغلب المؤسسات وضعف خدمات المطعم الجامعي ، وغيرها من الأعباء التي يكابدونها.
2 – نستنكر الارتجالية في التخطيط والفوضية في القرار والارتباك في التسيير الذي طبع تعامل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع ملف المنح والتوجيهات هذا العام والتي أنتجت معاناة عشرات الطلاب الذين تقطعت بهم السبل في الخارج على نهاية الفصل الثاني ومئات طلبة الدكتوراه الذين ألغيت محاضر منحهم في الخارج ولم يتم تسجيلهم في الداخل حتى اللحظة وهو مايعني ضياع سنة من مشوارهم الأكاديمي والعلمي.
3 – نحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار الجائر بقطع منح الآلاف من الطلاب الموريتانيين عبر استحداث معايير ووضع شروط قاسية ومجحفة بالطلاب من أجل الاستفادة من حقهم في المنحة، كما نحملها مسؤولية الالتفاف على حق الطلبة غير الممنوحين في تعميم المساعدة الاجتماعية .
4 – ندعوا الجماهير الطلابية في جميع المؤسسات الجامعية إلى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية المتزامنة التي ستنظمها أقسام وفروع الاتحاد يوم غد السبت 2025/02/22 الساعة 10:00 صباحا، رفضا للمعايير الجديدة وعدم صرف المساعدة الاجتماعية وإلغاء منح طلبتنا في الخارج، وندعوا إلى تحرك جاد من مختلف الاتحادات والروابط الطلابية الموريتانية في الداخل والخارج لوقف سيل القرارات الارتجالية، دفاعا عن حقوق الطلاب وصونا لمكتسباتهم.
عن المكتب التنفيذي
الأمين العام محمد يحيى المصطفى
نواكشوط بتاريخ 2025/02/22