استبلاغ الملفات القضائية: بين مقتضيات القانون وشبهات عرقلة استقلال القضاء

الموريتاني : يُعدّ استبلاغ الملفات القضائية المعروضة على المحاكم إجراءً دأبت عليه النيابة العامة، ويثير هذا الإجراء جدلًا واسعًا لما يُمكن أن يُسببه من تعطيل للعدالة وتقويض لاستقلال القضاء. إذ يُنظر إليه باعتباره انحيازًا لطرف من المتقاضين، خاصة في القضاء الجزائي، حيث تتكرر هذه الممارسات.

ورغم أن استبلاغ الملفات قد يكون مبررًا في بعض الحالات لأغراض التحقيق أو استكمال الأدلة، إلا أنه في حالات عديدة يُعتبر تدخّلًا غير مبرر يُعطل عمل المحكمة، ويؤثر على سير العدالة. فعندما تُباشر المحكمة إجراءاتها النظامية وتُوجّه استدعاءات للخصوم تمهيدًا للبت في القضية، تتدخل النيابة العامة أحيانًا في اللحظة الأخيرة، فتسحب الملف وتحجبه عن المحكمة، مما يُعد إهانة لهيبة المحكمة وتقليلًا من سلطتها.

ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه المطالبات باستقلال القضاء وإبعاده عن أي ممارسات قد تُثير الشكوك حول نزاهته، وسط دعوات لإعادة النظر في هذه الصلاحيات بما يحقق التوازن بين سلطة النيابة العامة واستقلالية المحاكم.

شبكة المراقب