فريق دفاع الرئيس السابق عزيز: “لا شيء في صفقة مطار نواكشوط الدولي يستحق أن يكون محلاً للاتهام

الموريتاني: أكدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز أن ما ذكره أحد أعضاء الفريق الدفاعي بشأن صفقة المطار كان بهدف “التنديد بكيدية ملف الفساد المزعوم المرتبط بالعشرية”، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التسييس المفرط والانتقائية المقيتة التي تُمارس في هذا الملف.

وفي بيان لها، نفت هيئة الدفاع أن يكون الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد تحدث عن صفقة المطار أو اتهم أي طرف بالمسؤولية عنها.
وأشارت الهيئة إلى أن الرئيس لم يتناول القضية أمام المحكمة منذ عدة أشهر، لافتة إلى أن “لا شيء في صفقة مطار نواكشوط الدولي يستحق أن يكون محلاً للاتهام أو الدفاع، بل هي إنجاز وطني ضخم يعتبره الرئيس فخراً لا يتنازل عن شرفه فيه”.
وأوضح البيان أن ذكر بعض الأسماء في المرافعات كان “للتنديد بكيدية الملف”، مشيراً إلى “التسييس المفرط” و”الانتقائية” التي طغت على التحقيقات، حيث تمت محاكمة أحد الوزراء في صفقة المطار بينما تم استبعاد الآخر رغم توقيعهم المشترك على الصفقة.

كما أكدت هيئة الدفاع أنه “لم يُقدّم حتى الآن أي دليل على وجود فعل يعاقب عليه القانون في هذا الملف”، مشددة على أنها لم تطلب اتهام أو استجواب أي شخص بل دعت فقط إلى محاسبة الشفافية ورفع الظلم الممارس في هذه القضية.

في سياق متصل، أفاد مصدر مطلع أنه أثناء جلسة المحكمة يوم الاثنين الماضي، بعث الرئيس محمد ولد عبد العزيز رسالة إلى محاميه اباه ولد امبارك، لفت فيها انتباهه إلى أن المسؤول عن صفقة المطار هو الوزير السابق سيدي ولد التاه. من جانبه، ذكر المحامي في مرافعاته أنه بدلاً من استدعاء ولد التاه، تم استدعاء وزراء آخرين “أبرياء”، مشيراً إلى أن وزير المالية الأسبق تم ترشيحه لمنصب دولي رفيع رغم الحملة غير المسبوقة لدعمه.

ويواصل القضاء جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في قضية “فساد العشرية”، التي أثارت الجدل خلال السنوات الماضية، خاصة مع ورود صفقة مطار نواكشوط في التحقيقات البرلمانية.