رئيس محكمة تيرس الزمور يدعو غزواني لتلافي السلطة القضائية

الموريتاني : وجّه رئيس محكمة ولاية تيرس الزمور القاضي عمر السالك بن الشيخ سيدي محمد نداء استغاثة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، الرئيس محمد ولد الغزواني وذلك لـ”تلافي السلطة القضائية”.

وقال رئيس المحكمة في رسالة نشرها على صفحته في فيسبوك إنه على ولد الغزواني أن لا يكتفي بوضع حد للخرق السافر لمبدأ الفصل بين السلطات، بل يتكرم ويأمر بتعديل النظام الأساسي للقضاة بما يضمن استقلال القضاء، انسجاما مع نصوص الشريعة الإسلامية، والدستور، والعهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.

ووصف رئيس المحكمة تحويل أعضاء في السلطة القضائية بمذكرة صادرة عن وزير العدل الذي هو عضو في السلطة التنفيذية بـ”الطامة الكبرى في دولة المؤسسات”.

ورأى القاضي أنه تمت كتابة نصوص جديدة في الدستور، ثم تم الإبقاء في القوانين على مقتضيات تخالف الدستور، لافتا إلى أنه لم يكتف بذلك، بل أصبح الوزراء يُصدرون “مذكرات” لا تستند إلى أي نص قانوني ولو كان مخالفا للدستور.

ومثَّل رئيس محكمة تيرس الزمور لذلك بالمذكرة التي أصدرها وزير العدل، التي حُوّل بموجبها وكيل الجمهورية في ولاية آدرار نائبا للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط، وحملت تعيين القاضي محمد عبد الصمد محمد الأمين وكيلا للجمهورية في ولاية آدرار.

وذكر أنه في عهد الإنصاف لا ينبغي أن يُحوّل القضاة بمذكرة صادرة عن وزير العدل، مشيرا أنه لا علم له بوجود نص قانوني يسمح بتحويل القاضي بمذكرة.

وكان وزير العدل محمد محمود ولد بيه قد وقّع في وقت سابق من يوم الخميس مذكرة عمل، حوّل بموجبها وكيل الجمهورية في ولاية آدرار وجاها عالي نائبا للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط.

وعيّن ولد بيه بموجب نفس المذكرة القاضي محمد عبد الصمد محمد الأمين وكيلا للجمهورية في ولاية آدرار.

وحملت المذكرة الصادرة يوم 10 إبريل الرقم: 00032، ولم تُشر إلى الأسباب التي أدت لتحويل الأول، ولا لتعيين الثاني.