فرق وكتل المعارضة: بيان الجمعية الوطنية خرق للأعراف وغير مسبوق

الموريتاني : وصفت الفرق والكتل البرلمانية المعارضة في البرلمان البيان الصادر عن الجمعية الوطنية ردا على النائب خديجة مالك جالو، بأنه «خرق للأعراف البرلمانية، وتجاوز غير مسبوق». 

وشددت الفرق والكتل المعارضة في بيان صادر عنها، على أن «صدور أي بيان باسم الجمعية الوطنية يجب أن يكون ثمرة نقاش جامع بين الفرق البرلمانية، أو يتم اعتماده عبر التصويت داخل الهيئات المختصة، بعد إتاحة الفرصة لكل طرف لتوضيح موقفه في نقاش قبلي».

وأضاف البيان الذي وقعه نواب تواصل وجود والصواب وAJDMR: «لم يسبق في تاريخ البرلمان الموريتاني أن أصدرت الجمعية بيانًا للرد على أحد أعضائها بسبب تصريح أو مداخلة أو مقابلة. فالردود والنقاشات تُترك عادة بين النواب، ويعود للرأي العام الحكم على مضامينها وتقديرها».

وجاء في بيان فرق وكتل المعارضة أن البيان الصادر عن الجمعية الوطنية «حلقة جديدة من سلسلة التراجعات التي يشهدها العمل البرلماني»، منتقدا عرقلة معظم الأسئلة الموجهة لأعضاء الحكومة وتعطيل قناة البرلمان ومنعها من إجراء أي مقابلة مع النواب.

كما أشار إلى الشروع في تعديل النظام الداخلي «بشكل يراد له أن يكرس العقوبات من أجل التضيق على النواب في التعبير عن أرائهم»، إضافة إلى  تهديد بعض النواب، ورفض تشكيل لجان التحقيق البرلمانية حول الأزمات التى يعانيها المواطنون.

كما انتقد ما أسماه «منطق الإقصاء والتهميش الذي بات هو المسيطر على المشهد البرلماني، في ظل محاولات خنق صوت المعارضة وتغييبها عن الدور التشريعي والرقابي»، معتبرا أن «البرلمان في وضع يحتاج إلى تصحيح جدي وسريع».

وكانت الجمعية الوطنية قد أصدرت بيانا اليوم الجمعة، ردا على بيان صادر عن النائب خديجة مالك جالو يتعلق بطلبها استجواب وزير الداخلية حول ترحيل المهاجرين، حيث أكد البرلمان أن النائب استجابت لطلب تحويل الاستجواب إلى سؤال شفوي بناء على عدم وجود مبررات الاستعجال أو جسامة الوقائع المسببة للاستجواب.

وأكد البرلمان أن كاديتا مالك جالو أودعت السؤال الشفوي الذي حولت استجوابها لوزير الداخلية إليه لدى الجهة المعنية بتاريخ 09 إبريل الجاري، مشيرا إلى أنه فوجئ بصدور بيان عنها يتحدث عن التضييق على العمل البرلماني من طرف هيئات الجمعية الوطنية.