أطار :أشغال عشوائية تغرق “أغنمريت” في الظلام والمياه الملوثة

في مشهد يعكس غياب التنسيق وسوء التخطيط، يعيش سكان حي أغنمريت منذ أيام معاناة حقيقية جراء أشغال غير منظمة يُقال إنها تابعة لمشروع شبكة الصرف الصحي، حيث تحولت الشوارع إلى خنادق مفتوحة، تنبعث منها روائح كريهة، وتنتشر فيها أسلاك كهربائية مكشوفة ومياه ملوثة دون أي إشعار مسبق أو إجراءات احترازية.

الأشغال، التي انطلقت فجأة ودون إنذار، وضعت السكان أمام واقع صادم: انقطاع تام للكهرباء والماء عن بعض المنازل لليوم الرابع على التوالي، دون تدخل يُذكر من الجهات المعنية، وفي مقدمتها الشركة المنفذة، أو شركتي “صوملك” (SOMELEC) و”الشركة الوطنية للماء SNDE”، واللتين اكتفيتا بالمراقبة عن بُعد، تاركتين السكان يواجهون ظروفًا صحية ومعيشية صعبة.

الأخطر في الأمر، وفقًا لشهادات بعض الأهالي، هو استمرار تسرب المياه في الطرقات، مما يعرّض السكان، وخصوصًا الأطفال، لخطر الإصابة بأمراض ناتجة عن تلوث المياه، ناهيك عن المخاطر الكهربائية المرتبطة بالأسلاك العارية المنتشرة في محيط الأشغال.

ورغم محاولات التواصل مع الجهة المنفذة، لا يزال الغموض والتجاهل يحيطان بالموقف، في ظل تنصل تام من المسؤولية وغياب التنسيق بين مختلف المصالح الخدمية.

الهدف ليس الهجوم… بل التنبيه والتصحيح

وفي هذا السياق، يؤكد بعض سكان الحي المتضررين – عبر هذا البيان – أن الهدف من هذا التنبيه ليس الهجوم على المشاريع التنموية، بل على العكس، فإنهم يُثمنون كل جهد صادق يُبذل لتحسين ظروف العيش في الحي، ويُقدرون أهمية هذه الأشغال على المدى البعيد، إذا ما تمت باحترام معايير الجودة والسلامة.

غير أن ما يحدث على الأرض يفرض ضرورة مراجعة آليات التنفيذ، ويدعو إلى وقفة جادة من الجهات المعنية من أجل:

• تحسين التنسيق بين الشركات المنفذة والخدماتية.
• إعلام السكان مسبقًا بموعد الأشغال ومداها الزمني.
• ردم الحفر وتسوية الشوارع بعد انتهاء العمل، وإزالة جميع المخلفات حفاظًا على سلامة المارة وكرامة السكان.

نداء باسم المواطنين

وفي الختام، يرفع السكان هذا النداء إلى الجهات المختصة محليًا ومركزيًا، مطالبين بتدخل عاجل لتدارك الوضع، وتحقيق توازن بين ضرورات الأشغال وحق المواطنين في بيئة سليمة، مع التأكيد على أن الساكنة ليست عائقًا أمام التنمية، بل شريك حقيقي يستحق الاحترام والإشراك.

حرر في حي أغنمريت – بتاريخ: 13 أبريل 2025
عن بعض سكان الحي المتضررين
المجلس الجهوي لولاية آدرار