بيان عن أسرة أهل الجيلاني
منذ سنتين والقضية المعروفة باسم “قضية موسى ولد بلال” تتفاعل في المحاكم ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي عبارة عن وشاية نقلت تسجيلاً من مجموعة أهلية ضيقة إلى مجموعات وفضاءات مفتوحة من الشيطنة والتعليقات، دفعت موسى ولد بلال مع آخرين للكيد لابننا للاعتذار، وقد فعلها لطيب معدنه وبعده عما يتهمونه به، وبدلاً من شكره وتقديره بادر “الكائدون” للشكوى منه.
ورغم الكم الهائل من الشتائم والإساءات في حق ابننا وأسرتنا خاصة وحاضنتنا الاجتماعية عامة من أشخاص معروفين بأسمائهم وصفاتهم، فقد قررنا عدم الرد على ذلك معتبرين هذه الواقعة مجرد حدث عابر بين أخوين من أسرة واحدة، وحرصنا على عدم التشويش على القضاء أو التعليق على إجراءاته وقراراته، غير أن ما تم في المرحلة الحالية من التقاضي في محكمة الرق من خروقات وتجاوزات قانونية وإجرائية دفعتنا لكتابة هذا التوضيح بياناً للحق ودفعاً للشبه.
وفي هذا الإطار نضع بين يدي المعنيين والمهتمين والمنصفين والغيورين على العدالة الملاحظات التالية:
- إن قضيتنا عادلة (إساءة غير مقصودة وغير موجهة لشخص بعينه، اعتذر عنها ابننا اعتذاراً عاماً لكل من اعتبرها إساءة له)، ومعلوم أن فضيلة الاعتذار عند الكرماء تمحو ما كان قبلها من كدر.
- ليس لابننا أي مواقف سلبية في مجال المناكفات الاجتماعية أو الحقوقية أو في مجال الرق والعبودية، وصداقاته وكتابته في مواقع التواصل وآراؤه في مجموعاته تشهد بذلك.
- كنا ولا زلنا حريصين على إبقاء هذه الواقعة ضمن إطارها الطبيعي وسياقها الزماني والمكاني مقتنعين بقدرة الحاضنة على حل قضاياها الخاصة ونزاعات أفرادها.
- نسجل استغرابنا – واستنكارنا – لخلط موسى ولد بلال بين ولائه المطلق للقبيلة وتدخلاته في خصوصياتها ورفضه المطلق لأعرافها واستقوائه عليها بمجموعات معروفة التوجه والأهداف.
- نعلن معارضتنا للحكم الصادر عن محكمة الرق في حق ابننا لوقوعه في الخروقات الإجرائية والقانونية التالية:
إصدار بطاقة إيداع بالسجن لابننا في أول مثول له أمام المحكمة في جنحة وهو يتمتع بحرية مؤقتة.
تكليف مساعد أول موسى ولد محمد قائد فرقة الدرك الوطني المكلفة بالإسكان والعمران بمراجعة محتوى الصوتية – موضوع النزاع – وأخذ أقوال الشهود، رغم عدم وجود صلة قانونية له بالموضوع.
إجراء التحقيق في سرية تامة دون استدعاء الشهود لأخذ أقوالهم حسب ما نص عليه قرار رئيس المحكمة.
عدم اطلاع ابننا أو محاميه على نتائج التحقيق.
عدم استدعاء ابننا أو محاميه لجلسة النطق بالحكم.
رفض رئيس المحكمة لطلب محامي ابننا للتأجيل رغم وجاهته وتقديمه في أجله القانوني.
اعتماد القاضي في حكمه على أكثر مما طلبت النيابة (طالبت النيابة بتعويض مليون، فحكم القاضي بثلاثة ملايين) مع أن القانون الصادر 2015 حدد أن أقصى غرامة هي 250 ألف أوقية قديمة.
إصدار الحكم بأقصى العقوبات في إساءة لفظية من المفترض أنها تمثل الحد الأدنى مما يعاقب عليه القانون.
صدور منطوق الحكم حضورياً رغم عدم إبلاغ المعني أو استدعائه.
السرعة غير المعتادة في تنفيذ الإجراءات القانونية في قضية اجتماعية ليس فيها ضرر مادي مباشر.
وفي الختام نؤكد على ما يلي:
أ – ليست لنا خصومة مع المدافعين عن الحقوق أو العاملين ضد ممارسات الاسترقاق، فنحن نرفض كل الممارسات المخالفة للشريعة والقانون والأعراف الاجتماعية السليمة.
ب – لا تزال قناعتنا راسخة بأن هذه الواقعة يجب أن تحل في أطرها الاجتماعية، وأن حاضنتنا العامة – رغم عتبنا عليها – لديها كل القنوات والوسائل اللازمة لذلك.
ج – نثق في قدرة قضائنا ومساطرنا القانونية على إشاعة وبث روح العدل والإنصاف، ونعتبر ما وقع من تجاوزات في محكمة الرق ممارسات ومواقف تتعلق بأصحابها ونأمل إنصافنا فيها.
نواكشوط في 19/04/2025