صندوق النقد يحذر من تباطؤ نمو أفريقيا جنوب الصحراء
الموريتاني : قال صندوق النقد الدولي إن دول أفريقيا جنوب الصحراء تواجه تحديات متزايدة تهدد مسار تعافيها الاقتصادي، رغم تسجيل مؤشرات إيجابية خلال العام 2024، محذرًا من هشاشة الأوضاع الاقتصادية واستمرار المخاطر.
وأوضح الصندوق في تقريره نصف السنوي «الآفاق الاقتصادية الإقليمية»، الصادر يوم الجمعة، أن المنطقة حققت نموًا بنسبة 4% خلال 2024، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة، مدعومًا بارتفاع الاستثمارات العامة، وزيادة صادرات الذهب والكاكاو والقهوة، إلى جانب نشاط قطاع الخدمات، خصوصًا في نيجيريا التي رفعت توقعات نموها إلى 3.4%.
وأشار التقرير إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الأساسية، حيث تراجعت الوسيطة الإقليمية للتضخم إلى 4.5% في فبراير 2025، مقابل 6.5% في 2023، مع استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي دون 60%. كما شهدت الأسواق المالية انتعاشًا، بعدما نجحت ثمانية بلدان، بينها بنين وكوت ديفوار وكينيا، في جمع 13 مليار دولار من خلال سندات اليوروبوند.
ورغم هذه المؤشرات، خفض صندوق النقد توقعاته للنمو في 2025 إلى 3.8%، قبل أن يتوقع تعافيًا طفيفًا إلى 4.2% في 2026، مرجعًا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية: تصاعد التوترات التجارية العالمية، وانخفاض أسعار السلع الأساسية – باستثناء الذهب والكاكاو – بنسبة 15% منذ نهاية 2024، إضافة إلى تشديد الأوضاع المالية وصعوبة الوصول إلى التمويل الدولي.
وسلط التقرير الضوء على نقاط الضعف الهيكلية في المنطقة، مشيرًا إلى أن 17 دولة تعاني من تضخم يفوق 10%، فيما يواجه ثلث الدول الإفريقية على الأقل ثلاثة اختلالات اقتصادية كبرى، منها عجز مالي مرتفع، واحتياطيات عملات أجنبية منخفضة، ومستويات دين حرجة. كما حذر من ركود المساعدات الدولية، والتي استقرت عند 51 مليار دولار، وسط توقعات بتراجعها بفعل خفض التمويل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي مواجهة هذه التحديات، دعا صندوق النقد إلى توسيع القاعدة الضريبية عبر إلغاء الإعفاءات وتحسين إدارة الضرائب، وضبط الإنفاق من خلال تقليص دعم المحروقات وخفض كتلة أجور القطاع العام. كما أوصى بتسريع عمليات إعادة هيكلة الديون في دول مثل زامبيا وغانا، وزيادة الشفافية المالية.
أما على المستوى النقدي، فقد أوصى الصندوق بالحفاظ على سياسة نقدية متشددة في الدول التي تعاني من تضخم مرتفع، مثل نيجيريا، مع إمكانية تخفيفها تدريجيًا في دول أخرى مستقرة. كما دعا إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، التي لا تزال غير كافية في نحو 40% من دول المنطقة.