هل يتحوّل مركز الاستطباب الوطني إلى نموذج صحي جديد؟

ناقشت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بيانا مشتركاً تقدم به وزيرا الصحة والاقتصاد والمالية، يقترح إعادة هيكلة مركز الاستطباب الوطني في نواكشوط وتحويله إلى مؤسسة استشفائية مرجعية تعمل وفق نموذج شركة ذات رأس مال مختلط.

ويهدف هذا المقترح إلى ترقية جودة الخدمات الصحية من خلال دمج الكفاءات والموارد بين القطاعين العام والخاص، بالاستناد إلى البنى التحتية الحديثة التي تم إنجازها ضمن مشروع توسعة المركز.

ويُرتقب أن توفر هذه المؤسسة خدمات علاجية عالية الجودة، بما يراعي المعايير المهنية والسريرية، ويكرّس نموذجاً جديداً من التسيير يعتمد على الأداء والفعالية.

ووفقاً للبيان الحكومي، فإن هذه الخطوة تُعد تجسيداً للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتندرج ضمن تطبيقات القانون 2024-041 الصادر في أكتوبر الماضي، والذي ينظم العلاقة التعاقدية بين القطاعين في إطار المشاريع التنموية.

ويعكس هذا المشروع توجهاً استراتيجياً نحو إشراك القطاع الخاص في دعم وتطوير المنظومة الصحية، من أجل تجاوز التحديات المرتبطة بالتمويل، وتحسين الخدمات، وتوسيع نطاق التغطية الصحية، مع الحفاظ على الدور الرقابي والتنظيمي للدولة لضمان وصول الخدمات إلى مختلف شرائح المجتمع.