متسابقون: ما حصل في اكتتاب الحماية المدنية “فضيحة” بكل المقاييس
عبّر عدد من الشباب الموريتانيين الذين تقدموا لاكتتاب لمائة منصب في “المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات” عن استياء شديد وغضب، معتبرين ما حدث فضيحة بكل المقاييس، مؤكدين أنهم لم يتلقوا حتى لو إشعاراً بإجراء “مسابقة” فعلية لمثل هذا الاكتتاب، بل اقتصرت العملية على ما وصفوه بـ”تصفية ملفات”.
مطالب واستنكار
“لم تُجرَ أي مسابقة فعلية”، قال المتقدمون، مؤكدين أن الإجراء اقتصر على فحص أولي لـــ”ملفات”، دون دعوة إلى امتحانات كتابية أو شفوية.
وأضافوا أن عشرات النساء تم اكتتابهن دون معيار واضح أو فتح باب الترشح، وتساءلوا عن أساس اختيارهن.
وطالبوا بالإيضاح الرسمي حول الطرق المعتمدة في التصفية، ومعايير الاختيار.
ويشترط القانون الوطني أن تكون أي عملية اكتتاب حكومي مصحوبة بـ”مسابقة” رسمية تشمل امتحاناً كتابياً أو مقابلة، وهو ما لم يتحقق حسب شهادات المحتجين. يذكر أن هذه المباراة تنظمها عادة لجنة رسمية وتُعقد في مراكز محددة بإشراف الجهات المعنية، وهو ما لم يحدث هنا.
متابعة رسمية… لكن من دون نتائج
من خلال متابعة موقع “recrutements.gov.mr” (تابع لوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة)، تبين أنّه جرى فتح باب الترشح خلال الفترة من 28 أبريل حتى منتصف مايو 2025 لاكتتاب “وكلاء التدخل” و”متخصصين” (ميكانيكا سيارات، كهربائي سيارات، لحام، تبريد، وسائقي المركبات الثقيلة) .
كما أظهر الإعلان أن امتحانات التصفية بدأت فعلياً في 22 و29 مايو 2025 في مراكز بالعاصمة نواكشوط . لكن لا توجد إلى اليوم أي معطيات رسمية حول إجراء امتحان كتابي أو مقابلة جدية، كما لم تُنشر نتائج أو قوائم أولية تُثبت إجراء “مسابقة” وفقاً للقانون.
نتائج سابقة كمؤشر:
للعلم، سبق أن نظمت، في نوفمبر 2020، مسابقة لاكتتاب 130 وكيلاً (100 وكلاء + 30 وكلاء سائقي مركبات) لصالح نفس المندوبية، وانعقدت لجنة التحكيم وأعلنت النتائج النهائية، بما في ذلك مراحل الكشف الطبي والمقابلات الشخصية، وهو ما يؤكد وجود آلية واضحة معمول بها سابقاً، لم تحترم حسب تصريح المترشحين.
إجراءات الترشح:
فتح باب الترشح من 28 إبريل إلى منتصف أيار 2025
إجراء التصفية:
انطلقت 22 و29 مايو في أكثر من مركز، وكانت التصفية شكلية، ولم يطرح فيها على المترشحين أي سؤال جدي، بل تم الاكتفاء بالسؤال عن أسمائهم وأرقام هواتفهم.
ملاحظات قانونية:
القانون يلزم إجراء مسابقة، وهو غير متحقق حسب المحتجين.
ودعا المترشحون إلى توضيح رسمي من “المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات” ووزارة التحول الرقمي يطالب بها المحتجون.
الإفصاح عن النتائج : قوائم المقبولين أو المقصيّين مع توضيح أسباب كل حالة.
ضمان الشفافية والمساواة: عبر تنظيم امتحان كتابي.