سجال حول تسجيل ابن الرئيس السابق في الحالة المدنية … بيان

نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، ما جاء في تصريحات المحامي عبد الرحمن ولد أحمد طالب، بشأن ما وصفه برفض السلطات تسجيل نجل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في سجل الحالة المدنية.

وقالت الوكالة في بيان صحفي، إن الطلب المتعلق بتسجيل الطفل تقدّم به المعني في يناير 2025، مرفقاً فقط بوثائق الأب، دون استيفاء الشروط القانونية، وعلى رأسها إثبات رسمي للزواج أو الطلاق.

وأضاف البيان أن الطلاق تم تسجيله بتاريخ 22 مارس 2025، بناء على حكم قضائي صادر في 10 فبراير، بينما تم تقديم عقد الزواج بتاريخ 11 مارس، أي قبل تسجيل الطلاق، مما يخالف الإجراءات المعتمدة في هذا السياق.

وأكدت الوكالة أن الطفل المعني يحمل وثائق أجنبية سارية، ولا تنطبق عليه حالات الاستعجال، متهمة المحامي بـ«استغلال صورة طفل لتحقيق مكاسب إعلامية»، حسب تعبيرها.

وختمت الوكالة بالتأكيد على التزامها بالمساواة في تقديم الخدمات، داعية إلى تحري الدقة وتجنب ما سمته بـ«المغالطات».